• تاريخ: دوشنبه 5 مهر 1389

معرفى كتاب بحوث فقهيه


           

فقيه بلند پايه و اصولى ژرف نگر، حضرت آيت اللّه شيخ حسين حلى، طاب ثراه، از عالمان و مجتهدان وارسته حوزه علميه نجف بود و داراى تاليفات دقيق و عالمانه و افكار نو.

مى گويند: كسانى كه قصد تاييد درجه عاليه اجتهاد را از مرحوم ميرزاى نائينى داشتند، مى بايست در محضر اين فقيه فرزانه، امتحان مى دادند.

وى، افزون بر طى مراحل علمى، از مراتب بالاى معنوى برخوردار بود و متخلق به فضايل انسانى.

زاهدانه مى زيست. گفته اند: تا آخر عمر، خانه ملكى نداشت.

از اوقات خود، خوب بهره مى برد يا به تعليم و تعلم و يا به ذكر خدا مشغول بود. درباره وى گفته اند: مجلس معمولى او مدرسه سيار بود.

آقا بزرگ تهرانى درباره وى مى نويسد:

(آيت اللّه شيخ حسين حلى نجفى (1309-1394) فرزند شيخ على حلى نجفى است. مبادى را در محضر پدر و برخى از فضلا و اكثر سطوح عاليه را در محضر ميرزا محمد حسين نائينى، طاب ثراه، فرا گرفته است).

خصال نيك، در او جمع بود: مردم دارى، اخلاق نيك، تواضع و گريز از رياست دنيوى، از اين روى مردم، دوستش مى داشتند. تاليفات بسيار دارد و بسيارى از آنها چاپ نشده اند.

اميد است پژوهشگران و علاقه مندان به احياى آثار گذشتگان، توفيق به طبع و نشر آنها بيابند.

شمارى از آثار وى، بدين قرارند:

1. دليل العروه، تقرير شيخ سعيد چهل ستونى.

2. الحاق ولد الشبهه بالزوج الدائم.

3. تقريرات فقه و اصول.

4. حاشيه بر كتابهاى زياد.

5. اخذ الاجره على الواجبات.

6. معامله الدينار بازيد منه.

7. بحوث فقهيه.

در اين مقال، به معرفى كتاب (بحوث فقهيه)، كه تقرير درسهاى وى، توسط سيد عز الدين بحر العلوم است، مى پردازيم.

مطالب كتاب، در ده بخش تنظيم يافته و در هر بخش، مساله اى نو و مستحدث فقهى به بحث و بررسى گذارده شده است، بدين شرح:

بخش اول: بيمه.

در ذيل اين عنوان، مطالب مهمى بدين شرح مطرح مى شود:

* حقيقت بيمه و نياز جامعه به آن.

* تعريف بيمه.

* تاريخ بيمه.

* اقسام بيمه.

* اركان و شرايط بيمه.

* تطبيق بيمه با معاملات شرعى مصطلح.

* تطبيق بيمه با عقد ضمان.

* تطبيق بيمه با عقد هبه، به شرط قبول خسارت از طرف موهوب له.

* تطبيق بيمه با عقد صلح، به شرط قبول خسارت از طرف مصالح له.

* تطبيق بيمه، با قواعد عامه باب معاملات.

* تطبيق بيمه با اصول عمليه × تنبيهات چهارگانه.

در اين بخش، بحث مى شود كه آيا (بيمه) عقدى است مستقل، مثل ديگر عقده، يا اين كه داخل يكى از عقدهاى رايج زمان شارع مقدس است.

ايشان در اين ج، بحث مفصلى از حقيقت عقد ضمان و اقسام و اركان و شرايط آن، ارائه مى دهد.

در تعريف ضمان مى گويد:

(هو ادخال المضمون فى عهده الضامن و القيام من جانبه بكافه ما يترتب على هذا الادخال) (ضمان، يعنى چيزى را بر عهده ضامن قرار دادن و پذيرفتن ضامن جميع احكام اين عهده را).

مى افزايد:

(اگر بر ما اشكال شود كه ضمان عقدى جانشايى ج اعيان خارجيه را در بر نمى گيرد، بلكه منحصر به امورى است كه بر ذمه قرار دارد. مثل دين و... چون عقد بيمه مربوط است به اشياى خارجى، مندرج در ضمان عقدى نيست. در اين صورت، ناگزيريم، از تطبيق عقد بيمه، با عقدهاى ديگر).

مى گويد:

(از جمله عقدهايى كه امكان دارد بيمه در آن مندرج گردد، هبه به شرط تحمل خسارت، از طرف موهوب له است. به اين صورت كه طالب بيمه به بيمه كننده (شركت و غير آن) به عنوان مثال مي گويد: در هر ماه، مبلغ هزار تومان، هبه مى كنم، به شرط جبران درصد معينى از خسارت احتمالى كه بر خانه، ماشين، جان و...كه امكان دارد وارد آيد. با قبول بيمه كننده، احكام و آثار هبه به شرط تحمل خسارت، بار مى شود چون شرط تحمل خسارت، مخالف كتاب و سنت نيست، شرط جايز است و چون در ضمن عقد است، لازم الوفا).

مى گويد:

(از جمله عقدهايى كه بيمه صحيح است بر آن منطبق گردد، صلح به شرط تحمل خسارت است. به اين صورت: بيمه شونده، مبلغ معينى را با بيمه كننده مصالحه مى كند، در قبال جبران درصد معينى از خسارت احتمالى خانه، ماشين، جان و... با پذيرفتن بيمه كنند تمام احكام و آثار مصالحه به شرط تحمل خسارت بر اين بيمه مترتب مى شود).

در پايان مى فزايد:

(افزون بر اين كه عقد بيمه، قابل تطبيق با عقد ضمان و هبه به شرط تحمل خسارت و صلح به شرط تحمل خسارت است، مى شود عقل مستقلى باشد مثل ديگر عقدها و مشمول ادله عامه باب معاملات، مثل: (اوفوا بالعقود)و مثل (لاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الاان تكون تجاره عن تراض منكم).

زير، اول، ادله عامه عقود، اختصاص به عقدهاى رايج در زمان صدور ادله ندارد، بلكه شامل هر قراردادى كه از نظر عرف ، عقد باشد، مى شود، مگر موردى كه از طرف شارع تخصيص خورده باشد.

ثاني، در صحت عقد، لفظ خاصى شرط نشده است، بلكه هر چيزى كه قصد بايع و مشترى را بفهماند، كافى است.

ثالث، چون در عقد بيمه، منافع دو طرف عقد، تامين مى گردد، عقد سفهى و غررى نيست، تا مشمول حديث نبوى:

(نهى النبى عن بيع الغرر)گردد.

بخش دوم:

در اين بخش، انواع بليط بخت آزمايى به بوته بررسى گذارده مى شود:

× حقيقت بليط بخت آزمايى.

× بليط بخت آزمايى بدون عوض.

× بليط بخت آزمايى با عوض.

در اين بخش، دلايل خويش را بر جواز خريد بليط آزمايى و بر جواز تصرف در پولهاى جمع شده از فروش بليط و بر حليت جايزه هايى كه به اشخاص داده مى شود، اقامه مى كند و دلايلى را كه بر حرمت خريد و فروش، اقامه شده، پاسخ مى دهد اين بحث، با توجه به اين كه ديگر فقه، فتوا به حرمت بليطهاى بخت آزمايى داده اند، در خور درنگ است. از اين روى، اشاره اى اجمالى به برخى از دلايل مولف محترم مى كنيم:

مولف، پنج دليل بر جواز خريد، اقامه مى كند كه در اين ج، به يك دليل وى اشاره مى شود:

(چون معامله روى خود بليط واقع مى گردد، صحيح است.

توضيح: اگر چه بليط فى حد نفسه، ارزشى ندارد، لكن چون داشتن بليط، شرطاست در صورت تخلف مرد از اداى حقوق زن، حاكم در مرحله اول، مرد را امر به رعايت حقوق زن مى كند، اگر موثر نيفتاد، در مرحله دوم، وا مى دارد كه طلاق دهد. اگر امتناع كرد، خود حاكم شرع، زن را طلاق مى دهد.

دليل بر اين مدعا آيات و روايات است، به ويژه روايت: (لا ضرر و لا ضرار) و يره سلف صالح.

شركت در قرعه است، از اين روى، اين كاغذ (بليط) ماليت پيدا مى كند و عقلا در مقابل آن، پول مى پردازد. موارد فراوانى از اين قبيل، پيدا مى شود: مثل تمبر، سفته، برخى از كارته، شماره نوبت دكتر و..).

در باره جواز تصرف گيرندگان در پولى كه در برابر فروش بليط بخت آزمايى مى گيرند، مى گويد:

(اگر فروشنده شخص حقيقى باشد، اشكالى ندارد، چون با فروش بليط، مالك پول مى شود. و اگر فروشنده، شخصيت حقوقى باشد، بنابر اين نظر، كه شخصيت حقوقى مثل شخصيت حقيقى مى تواند مالك شود، مالك مى شود اگر بگوييم: شخصيت حقوقى نمى تواند، مالك گردد، امكان دارد بگوييم: پول نزد شخصيت حقوقى، مثلا موسسه خيريه، به عنوان امانت باقى است و موسسه خيريه از جانب مالك، در تصرف، وكالت دارد).

درباره حليت جايزه ها مى گويد:

(بعد از اين كه قرعه، به نام شخصى بيرون آمد، مالك، جايزه را به او هبه مى كند و اين هبه، پيش از اصابت قرعه نيست، تا اشكال شود كه گيرنده هبه، مجهول است و نيز اين هبه، ملك شخصى كه قرعه به نام او اصابت كرده است به نحو شرط نتيجه، نيست تا اشكال قمار بودن پيش بيايد. بلكه مالك، بعد از اصابت قرعه، جايزه را هبه مى كند، به شرط اصابت قرعه).

در پايان اين بخش مى افزايد:

(امكان دارد خريد و فروش بليط بخت آزمايى، عقد مستقلى مثل ديگر عقدها باشد، چون هم ايجاب دارد (اعلان فروشندگان) و هم قبول (پرداخت پول) بنابراين، مشمول ادله عامه امضاى عقود مثل: (اوفوا بالعقود) و...مى شود).

بخش سوم:

در اين بخش، به بررسى اوراق بهادار مى پردازد، در چندين محور:

× حقيقت ربا و اقسام آن.

× انواع ماليت و منشا آن.

× آيا فروش اوراق بهادار به زياده، رباست يا خير؟ × اگر اوراق بهادار، غصب شوند و در همان حال، از اعتبار ساقط گردند، آيا غاصب، ضامن است يا خير؟ × حكم پيدا شدن اوراق بهادار بى اسم و نشان.

× تعريف مجهول المالك و احكام آن.

در باره فروش اوراق بهادار به زياده رباست يا خير مى نويسد:

(اگر معامله نقدى باشد، ربا نيست. زيرا شرط رباى معاملى دو چيز بود:

1. وحدت جنس 2. مكيل و يا موزون بودن جنس در اين معامله، گرچه شرط اول محقق است، لكن شرط دوم، منتفى است. بنا بر اين، چون اوراق بهادار از اجناس مكيل و موزون نيست، زياده ربا نمى باشد.

اگر معامله موجل باشد، در صورتى كه در هنگام انشاء قصد بيع و معامله داشته باشند، نه قرض، زياده ربا نيست و معامله صحيح است و اگر هنگام انشاء، قصد قرض داشته باشند، نه بيع، زياده ربا و باطل است).

بخش چهارم:

در اين بخش، كار بانكها بررسى مى شود. در چندين محور:

1. اقسام سه گانه بانك و حكم هريك.

2. كارهاى بانك:

× پس انداز دراز مدت.

× پس انداز كوتاه مدت.

× ضمانت.

× حواله.

× پرداخت.

× پرداخت چك.

× مطالبه اوراق تجارى.

× گشايش حساب جارى.

×خريد و فروش سهام.

× پرداخت بدهى قبل از موعد (خريد سفته. گشايش اعتبار).

× پرداخت قيمت كالاهايى كه توسط اشخاص خريدارى شده است.

× صدور چك مسافرتى.

× خريد و فروش وثيقه (رهن، املاك و كارخانه ها).

اقسام سه گانه بانك و حكم هر يك، از بحثهاى مهم و مفيد اين بخش بشمارند .

استاد محقق، در اين قسمت، اظهار مى دارد:

(ريشه و زير بناى تقسيم بانك، به بانك دولتى و غير دولتى و مشترك از اين دو، عبارت است از اين كه دولت، مالك نباشد، زيرا اگر دولت را مالك بدانيم، تمام بانكه، حكم واحدى خواهند داشت و نيازى نيست كه احكام بانك دولتى، جداگانه به بحث گذارده شود. ولى اگر دولت را مالك ندانيم، اموال بانكهاى دولتى، همان حكم اموال مجهول المالك را دارند. در اين صورت، در مواردى كه اشخاص، به عناوين گوناگون، پول به بانك واريز مى كنند، مانند: سپرده دراز مدت، سپرده كوتاه مدت، حواله و... در اين صورت، مالك، به منزله متلف مال به شمار مى آيد و مبلغى را كه از بانك، به عنوان پول دريافت مى دارد از باب مال مجهول المالك، براى تصرف در آن، اجازه حاكم شرع لازم است و زيادى را كه به عنوان سود پول دريافت مى كند، ربا نيست، چون قرضى محقق نشده است تا زياده آن ربا باشد.

اگر بانك، مبلغى را به هر عنوان، به طور مثال وام (قرض) به اشخاص بدهد، اين مبلع نيز مجهول المالك و تصرف در آن، منوط به اجازه حاكم شرع است و آنچه را كه بانك زيادتر از وجه پرداختى دريافت مى كند، چون با اجبار و قهر است، اشكال شرعى ندارد.

البته گيرنده وام، بايد متوجه باشد كه اين وام، نمى تواند قرض باشد، از اين روى، گيرنده وام، نبايد نيت استقراض كند.

در محور دوم، يعنى سپردن پول در بانك كه زياد مورد ابتلاى مردم است، اين سوال مطرح مى شود: آيا سودى كه بانك مى پردازد حلال است يا خير؟ استاد مى گويد راه هايى براى تصحيح و حليت اين وجه، وجود دارد.از جمله:

(ممكن است بگوييم: سپرده گذار مى تواند مثلا اسكناس هزار تومانى را به طور نسيه به بانك بفروشد، به هزار و صد تومان.

اين صد تومان اضافه، ربا نيست و معامله صحيح است. چون شرط ربا اين است كه از جنس مكيل و موزون باشد و يا از طلا و نقره مسكوك. از آن جا كه اسكناس، نه از اجناس مكيل و يا موزون است و نه نقد مسكوك، لذا معامله به زياده ربا نيست).

ياد آورى: تحرير اين بخش از كتاب، حدود سى سال قبل در رابطه با بانكهاى كشورهاى غير اسلامى بوده است:

اما اكنون در جمهورى اسلامى، افزون بر آنچه كه در اين كتاب آمده، روشهاى ديگرى جهت انطباق قوانين بانك، با موازين شرع مقدس وجود دارد.

بخش پنجم:

مساله سرقفلى و ذيل آن چند بحث طرح شده است:

× حقيقت سرقفلى.

× اقسام سرقفلى (سرقفلى بين مستاجر قديم و جديد و سرقفلى بين مالك و مستاجر).

× حكم قسم اول سرقفلى و جايگاه مالك در آن.

× حكم قسم دوم سرقفلى.

در رابطه با سرقفلى اول: گرفتن مستاجر اول، مبلغ معينى را از مستاجر دوم مى گويد:

(صحيح است، يا از بابت هبه در قبال عدم مزاحمت مستاجر اول نسبت به اجاره كردن مستاجر دوم از مالك و يا از باب مصالحه در قبال عدم مزاحمت و لكن مالك، از باب سلطنت بر مال خود، حق دارد اجاره دوم را اجازه بدهد و يا منع كند).

اما سرقفلى قسم دوم گرفتن مالك مبلغى را افزون بر مال الاجاره به عنوان سرقفلى.

استاد مى گويد:

(مستاجر اول، اگر همان مبلغ را از مستاجر دوم دريافت كند، از باب حواله به مالك، صحيح است. و اگر اضافه بر آن مبلغ دريافت كند، مبلغ اضافى از باب هبه و يا مصالحه صحيح است و مبلغ مساوى با سرقفلى، كه مستاجر اول به مالك پرداخته از باب حواله صحيح است).

بخش ششم:

پايان دادن به وقف بر اولاد.

ايشان، پس از مقدمه كوتاهى مى گويد:

(در فقه جعفرى، وقف به مجرد انشاء صيغه، لازم نمى گردد، بلكه افزون بر آن، براى لازم شدن وقف، قبض و اقباض ضرورى است. اما در نظر مالكى، شافعى و حنبلى به مجرد انشاء صيغه، وقف لازم مى گردد. لكن ابو حنيفه، حكم حاكم را براى لزوم، ضرورى مى داند).

در فرجام بحث، نتيجه مى گيرد:

(پايان دادن به وقف بر اولاد، طبق مذاهب پنج گانه، بعد از حكم حاكم صحيح نيست. اما قبل از حكم حاكم، طبق فقه حنفى جايز است، زيرا وقف بدون حكم حاكم را لازم نمى داند، بر خلاف مذاهب چهارگانه ديگر كه وقف را بدون حكم حاكم، لازم مى دانند و پايان دادن به آن را جايز نمى شمارند).

بخش هفتم:

بحث از فروش اموال، بدون رضايت مالك است كه به طور قهرى، انجام مى گيرد. از باب مثال: خانه اى به جمعى ارث رسيده و قابل تقسيم به تعداد وراث نيست و بعضى از وراث، راضى به فروش نيستند. آيا حاكم شرع، حق فروش اجبارى و قهرى را دارد يا خير؟ مولف مى گويد:

(دليل مطلقى كه دلالت كند بر جواز فروش تمام موارد از اين قبيل، وجود ندارد، مگر روايات وارده در موارد مختلف، به عنوان نمونه:

1. اگر مالك عبد و يا امه و يا حيوان، مخارج و نفقات آنها را ندهد از طرف حاكم شرع مجبور مى شود به فروش آنها. 2.

اگر مردى، نفقه زن را ندهد، مجبور مى شود به طلاق.

3. اگر دو جنس، كه از نظر قيمت اختلاف دارند، به همديگر اشتباه شوند، بايد هر دو فروخته شوند و قيمت آنها بين دو مالك، تقسيم گردد).

در پايان مى گويد:

(قاعده لا ضرر و لا ضرار در اين موارد، جريان دارد و سلطنت مالكى را كه از فروش امتناع مى ورزد، نفى مى كند، چون اين سلطنت، موجب ضرر به مالك ديگر است).

بخش هشتم:

كند و كاوى است درباره مساله اجتماعى حقوق زن و مرد، به شرح زير:

1. زوجيت ارتباط مقدسى است بين زن و مرد.

2. حق مرد بر زن.

3. حق زن بر مرد.

4. آثار امتناع مرد از اداى حق زن.

5. آثار امتناع زن از اداى حق مرد.

6. روايات مربوط به اين موضوع.

7. حد اختيارات حاكم شرع.

مولف، بر اين نظر است كه:

(زن بر مرد، چهار حق و مرد بر زن يك حق بيشتر ندارد).

بعد مى افزايد:

(اگر زن از اداى حق مرد امتناع ورزد، مرد مى تواند يا او را طلاق دهد و يا از او، دورى گزيند و يا او را كتك بزند. دليل بر اين مطلب قوله تعالى است:

(و اللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن و اهجروهن فى المضاجع و اضربوهن فان اطعنكم فلاتبغوا عليهن سبيلا) يادآورى: هر يك از اين امور سه گانه، بحثهاى زيادى دارد كه استاد وارد آنها شده و از جمله حد كتك در بعضى از روايات تفسير شده است.

اگر مرد از اداى حقوق زن امتناع كند، از آيات و روايات متعدد استفاده مى شود ، هر يك از زن و مرد، در زندگى زناشويى يكى از دو راه را بايد برگزيند:

1. يا بايد حقوق طرف مقابل را به طور كامل ادا كند (فامساك بمعروف) 2. و يا بايد حاضر به قطع علقه زوجيت شود (او تسريح باحسان) در پايان مى گويد:

(در صورت تخلف مرد از اداى حقوق زن ، حاكم در مرحله اول، مرد را امر به رعايت حقوق زن مى كند، اگر موثر نيفتاد، در مرحله دوم، وا مى دارد كه طلاق دهد. اگر امتناع كرد، خود حاكم شرع، زن را طلاق مى دهد. دليل بر اين مدعا آيات و روايات است، به ويژه روايت: (لا ضرر و لا ضرار) و سيره سلف صالح).

بخش نهم:

بررسى حكم فقهى احداث خيابان، توسط دولت، در زمينهاى اشخاص. در اين محورها:

× انواع زمينها و احكام هر يك از آنها.

× حكم خيابانهاى احداث شده در ملك ديگران.

× احكام مسجده، كنيسه ها و بيع و مقابرى كه در مسير خيابان قرار دارند.

درباره محور اول، كه مقدمه است براى محور دوم، مى گويد:

(زمين، چه خراجيه، چه انفال، قابل تملك است. در صورت شك، به مقتضاى قاعده (يد) صاحب (يد) مالك است و تمام آثار مالكيت شخصى، از جمله: فروش، هبه، وقف و... بر آن جارى است).

حال اگر خيابان احداث شد، ولى صاحبان زمينهاى واقع در مسير، راضى نبودند، حكم چيست. وى، راه هاى مختلفى براى جواز عبور و مرور، ارائه مى دهد، ولى جز راه آخر، هيچ يك از راه ها را نمى پذيرد.

1. با اعراض صاحبان اين املاك، رابطه ملكيت از بين مى رود، زيرا اعراض، سبب نفى علقه ملكيت است.

جواب: اول، علم به اعراض نداريم . علم به ياس مالك داريم و ياس غير از اعراض است.

ثاني، اعراض، سبب نفى علقه مالكيت نمى گردد.

2. از طرف مالك، عبور و مرور، تجويز شده شاهد حال مالك و قراين ديگر برين دلالت دارند.

جواب: شهادت حال و قراين، موجب جواز عبور و مرور نمى گردد، چون چه بسا بين مالكان، افراد صغير باشند. افزون بر اين، امكان دارد، بعضى از املاك موقوفه باشد.

3. در صورتى كه روى زمين آسفالت و يا موزاييك شده باشد، عبور و مررو بر روى زمين غصبى واقع نشده و تصرف در فض، تصرف در زمين مغصوبه به حساب نمى آيد. شاهد بر اين حركت هواپيما در آسمان و پرتاب سنگ از فضاى ملك غير است كه تصرف غاصبانه شمرده نمى شوند.

جواب: اول، حركت روى آسفالت و موزاييك زمين غصبى، عرفا تصرف در زمين غصبى است ثانيا در نظر عرف تصرف در فضاى زمين غصبى، تصرف در زمين غصبى به حساب مى آيد.

اما در مورد پرواز هواپيما و پرتاب سنگ از فضاى ملك غير، به خاطر فاصله زياد و سرعت، عرف مسامحه مى كند و اين نحوه تصرف را غاصبانه نمى داند.

4. چون دادن اين زمينها به مالك اصلى متعذر است و در نظر شيخ اعظم انصارى، حكم مالى كه رساندن آن به مالك متعذر باشد، حكم مال مجهول المالك است، يعنى، يا بايد صدقه داده شود و يا امرش به حاكم شرع مربوط مى شود.

جواب: فرمايش شيخ اعظم انصارى در جايى است كه مالك معلوم باشد، ولى دسترسى به او متعذر باشد. مورد بحث، ما جايى است كه مالك نامعلوم است و اگر مالك معلوم باشد، دسترسى به وى ممكن است.

5. مرحوم سيد ابو الحسن ---- امكان دارد خريد و فروش بليط بخت آزمايى، عقد مستقلى مثل ديگر عقدها باشد، چون هم ايجاب دارد (اعلان فروشندگان) و هم قبول (پرداخت پول) بنابراين، مشمول ادله عامه امضاى عقود مثل: (اوفوا بالعقود) و...مى شود.--- اصفهانى مى فرمود: زمينهايى كه در و ديوار ندارند، عبور و مرور از آنها جايز است.

جواب: اگر مقصود مرحوم اصفهانى ، رضايت مالك است و لو از طريق شاهد حال، در صورتى كه مالك تصريح به عدم رضايت كند از اين مطلب خارج است. اگر منظور اين باشد كه شارع، از باب لطف، حقى براى عموم مردم، در ملكهاى وسيعى كه با حيازت و يا با احي، به تملك مى آيد قرار داده است، مانند عبور و مرور، آشاميدن، وضو، غسل و شستشو از آب نهرهايى كه كرايه مى شود و خوردن از ميوه هاى باغات (حق الماره) چون اين نحوه از تصرفات، با مالكيت مالك تنافى و تزاحم ندارد، لا اقل سيره متشرعه مستمره متصل به زمان ائمه، عليهم السلام، بر اين نحوه از تصرفات بوده و ردع هم نشد، از مورد بحث ما خارج است.

6. مرحوم ميرزا محمد تقى شيرازى ، عبور و مرور از اين قبيل زمينها را مجاز مى داند، به خاطر مصلحت عامه مردم. از باب اجاره اين زمينها از سوى حاكم شرع براى عبور و مرور. اجاره بها ر، كه مبلغ نا چيزى مى باشد، يا حاكم شرع و يا خود عابر، با اذن حاكم شرع، از طرف مالكان صدقه مى دهد.

ايشان، اين طريق را مى پذيرد، چون موافق با احتياط است.

بخش دهم:

در اين بخش قاعده الزام به بررسى گذاره مى شود، بدين ترتيب:1. تعريف قاعده.

2. ادله قاعده.

3. محتوا و مفاد قاعده.

4. موارد قاعده.

× فروعات اختلافى نكاح.

× طلاق فاسد از نظر شيعه.

× فروعات اختلافى بيع.

× فروعات اختلافى خيار.

× فروعات اختلافى ميراث.

× فروعات اختلافى وصيت.

× شرايط اختلافى عقد سلم.

× ضمان و عدم ضمان وديعه نزد عيال.

× فروعات اختلافى حج.

× حق شفعه همسايه.

در اين بخش، سه محور اول، مهم و درخور تامل اند، از اين روى مولف محقق، بحثهاى دقيق و مهمى را در اين جا ارائه مى دهد.

در تعريف قاعده الزام مى گويد:

(قاعده الزام، عبارت است از ترتيب آثار وضعى بر افعال هر صاحب دينى، بر اساس موازين همان دين)./274 در محور دوم، يازده روايت را به عنوان دليل ذكر مى كند و مورد بحث قرار مى دهد./271 در محور سوم، مى گويد روايات از نظر عبارات اختلاف دارند، لكن مفاد و مدلول همه آنها عبارت است از التزام به چيزهايى كه صاحب هردينى بدانها ملتزم است.

مفاد روايات، اول، حكم واقعى ثانوى است. يعنى طلاق اهل سنت، گرچه نزد شيعه، فاقد شرايط صحت است ولى موجب جدايى واقعى زن و شوهرمى شود. به گونه اى كه تمام احكام زن مطلقه نزد شيعه بر آن مترتب است. نه اين كه زن از مرد جدا نشده و مفاد روايات، فقط اباحه ازدواج با زن مطلقه، طبق فقه اهل سنت، باشد.

ثاني، مفاد روايات اين است كه عنوان مخالف علت محدثه و مبقيه است. يعنى پس از اين كه سنى شيعه شود، باز هم اين حكم هست، نه اين كه عنوان مخالف علت مادام باشد.

امتيازات كتاب 1. توجه به اقوال عامه. از جمله: ر.ك. صفحات 25، 29، 32، 35، 110، 158 و 170.

2. اطلاعات جانبى. از جمله:ر.ك. صفحات: 16، 17، 18، 19، 47، 77، 120، 125، 131، 147، 207و 306.

3. منبع يابى احاديث و اقوال، از جمله: ر.ك. صفحات: 28، 29، 31، 40، 65، 66، 70، 88، 90، 91، 170، 171، 175، 176، 177 و 189.

4. طرح مباحث لغوى، از جمله:ر.ك.صفحات:24، 306، 323.

كاستيها 1. نپرداختن به مباحث رجالى.

2. نداشتن فهرستهاى فنى لازم، مثل: فهرست آيات، احاديث و...

3. كامل نبودن مراجع و منابع.

4. در صفحه 61، آدرس حديث به كتاب: (محاضرات فى الفقه الجعفرى)، سيد مقدم ارجاع داده شده است و حال اين كه اين كتاب، حديثى نيست.

5. در صفحه 66، آدرس حديث دوم، غلط بوده و صحيح آن، عبارت است از: (وسائل الشيعه)، ج 16/481، باب 57، ح 1.

6. در صفحه 88، عنوان باب، اشتباه بوده و صحيح آن، عبارت است از:

(ان من كان عليه دين لغائب، وجب عليه نيه القضاء و الاجتهاد فى طلبه).

7. در صفحه 193، آدرس حديث غلط بوده و شماره 3، درست است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کد: 131

منبع: http://www.islamicfeqh.com

 

Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved