• تاريخ: دوشنبه 5 مهر 1389

داد و ستد قولنامه اى(ماهيت، مشروعيت، و احكام آن)


           

عربون [= قولنامه]، به فتح عين و راء و عربون و العربان، با ضمه عين و سكون راء، اسمى است، غير عربى. به گفته مؤلف المعجم الوسيط به معناى:

«مقدارى از بها كه پيشتر، پرداخت مى شود، تا اگر معامله انجام پذيرفت، بخشى از بهاى كامل باشد و گرنه، از آنِ فروشنده باشد».

ابن اثر مى نويسيد: «كالايى را خريده و به صاحب آن، چيزى پرداخت كرده باشد، تا اگر معامله انجام يابد، بخشى از بها به حساب آيد و گر نه، از آن صاحب كالا باشد و خريدار، حق بازگرداندن آن را ندارد. گفته مى شود: اعرب فى كذا و عرب و عربن و هو عربان و عربون و عربون. اين نامگذارى از آن جهت است كه در اصلاح فساددر معامله وجود دارد، تا ديگرى نتواند كالا را بخرد و تصاحب كند».

فيروزآبادى، در تعريف عربون مى نويسد: «العربان و العربون، با ضمه هر دو، والعربون با حركت [فتحه راء] كه گاهى حرف عين در آنه، تبديل به همزه مى شود، مقدار بهايى است كه معامله با آن بسته مى شود.»

مالك، در موطا مى نويسد: «بدين گونه: كسب برده و يا كنيزى خريده، يا حيوانى را كرايه كرده است و به فروشنده و كرايه دهنده مى گويد: يك دينار، يا درهم، بيش، يا كم، از آن مى پردازم، تا اگر من اين كالا را خريده يا حيوان را سوار شده باشم، مبلغ پرداخت شده، بخشى از بهاى كالا يا كرايه حيوان باشد و گر نه، آنچه به تو داده ام، از آن توباشد».

ابن ماجه، در تعريف آن مى نويسد: «عربان، يعنى كسى حيوانى را در برابر صد دينار مى خرد، آن گاه دو دينار به عنوان قولنامه، مى پردازد ومى گويد: اگر اين حيوان را نخرم، اين دو دينار از آن تو باشد.

و گفته شده است [منظور امام مالك است] كسى چيزى را خريده و درهمى، كمتر، يا زيادتر، پرداخته است و مى گويد:

اگر اين كالا را گرفتم، معامله انجام مى پذيرد و گر نه، درهم از آن توست.»

مردن نيز، در داد و ستدهاى خود، بدين روش، خو كرده اند، به ويطه در معاملات بزرگ و آن دسته ازمعاملات كه انجام آن ه، غالب، نياز به گذشت زمان دارد كه در طى آن، مقررات ادارى و مانند آن ، پايان پذيرد. فروشنده، مقدارى از بها را درخواست مى كند و مشترى با پيش پرداخت آن، در صدد تكميل اسناد معامله برمى آيد.

هدف از اين درخواست آن است كه خريدار، پيش از تكميل نهايى اسناد، از امضا و پايان بخشيدن معامله، روى برنگرداند.

زيرا گاهى مقرات ادارى پيچيده مى شود و يا در انجام سريع آن مشكلاتى بروز مى كند، كه خريدار، آنهارا نمى پذيرد. او نيز، انگيزه اى براى تحمل اين سختيها نارد و چه بسا معامله اى مشابه بدون اين پيج وخمها براى وى ممكن مى گردد و او نيز، روى بدان نهاده و معامله نخست را وا مى نهد.

اين گونه احتمالات، درباره خريدار، بيش از فروشنده وجود دارد، زير، فروشنده، با هر گونه مشكلاتى، نسبت به واگذاردن مال خود، پافشارى مى كند و از اين روى، چنين پيمانى، بيشتر درباره خريدار رايج گرديده است.

آرى، گاهى اين احتمال، در مورد هر دو طرف، وجود دارد. در آن صورت، هر دو مى توانند چنين پيمانى را برقرار سازند.

بدين سان، با توافق يكديگر، متعهد مى شوند كه در صورت اقدام هر يك به بر هم زدن معامله، مبلغ معينى را بپردازد.

ماهيت قولنامه ماهيت قولنامه، همانند فروختن با حق خيار مشروط است. بدين سان، كه دو طرف، به خريدار، حق خيار مى دهند، به شرط پرداخت مبلغى معين.

هرگاه، قرار داد فروش، مطلق باشد، «لازم» است و هيچ يك، پس از جدا شدن از يكديگر و نيز پس ازگذشت سه روز، در مورد حيوان، خيارى ندارند.

البته مى توانند براى هر دو، يا يكى از آنان، چنين حقى را تا زمانى معين قرار دهند كه خيار اشتراط، ناميده مى شود.

چنين كارى، تنها در صورتى جايز است كه در خود قرارداد فروش و يا پيش از آن كه قرارداد بر اين اساس بسته شود، بوده باشد.

اشتراط خيار، گاهى بدون قيد و شرط است و گاه، منوط به چيزى، مانند پرداخت مبلغ معينى از جانب بر هم زننده به طرف ديگر، يا به ملك او در آوردن، در صورتى كه از پيش، آن را پرداخته باشد.

مساله قولنامه نيز، از همين قبيل است; زيرا معامله اين گونه انجام مى گيرد كه قرارداد فروش، همراه است با حق خيار مشروط به تمليك درآوردن آنچه به فروشنده پرداخته است، به هنگام بر هم زدن معامله. واگر آن را بر هم نزند، مبلغ پرداختى، بخشى از بها به حساب آيد.

مشروعيت قولنامه اگر ماهيت فروش قولنامه اى، همان فروختن با شرط حق خيار مشروط است، ظاهرا قواعد شريعت، آن را جايز مى دانند، زيرا اين شرط، ذات، جايز و رضايتمندانه در خود قرارداد، آمده است. از اين روى، دربر مى گيرد آن را ليت سخن پيامبر (ص) كه مى فرمايد:

«المسلمنون عند شروطهم الا كل شرط خالف كتاب الله عزوجل، فلا يجوز» مسلمانان به شرطهاى خو پاى بندند، مگر هر شرطى كه مخالف كتاب خدا باشد كه جايز نيست.

جايز بودن خود اين شرط نيز، بدين جهت است كه نه حلالى را حرام كرده و نه حرامى را حلال; يعنى بدعت در دين وانهادن شيوه اى كه پيامبر (ص) بنا نهاده هم نيست.

پرداختن اين مبلغ، به هنگام بر هم زدن معامله و در آوردنش به ملك فروشنده، به جاى آوردن شرطموجود در قرارداد است.

خداوند مى فرمايد: «يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود» اى كسانى كه ايمان آورده ايد، به پيمانهاى خود، وفادار باشيد.

البته مدت حق خيار، بايد مشخص گردد، حال يا بر طبق آنچه در اين گونه معاملات متعارف است و يا درخود قرارداد، معين كنند، تا شرطى مجهول نبوده باشد.

از فقهاى شيعه ابوعلى محمد بن احمد بن جنيد اسكافى، آن را جايز شمرده است:

«العربون من جملة الثمن ولو شرط المشترى للبايع انه ان جاء بالثمن، والا فالعربون له، كان عوضا عمامنعه من البيع وهو التصرف فى سلعته».

قولنامه، بخشى از بهاست. و اگر خريدار، براى فروشنده چنين شرط كند كه اگر بها را پرداخت، معامله تمام است و گر نه، مبلغ قولنامه، در ازاى اين كه فروشنه مدتى از تصرف در كالاى خود، بازنگاه داشته شده بود، از آن اوست.

مشايخ سه گانه: (ابوجفعر صدوق م: 381 ه.ق. ثقة الاسلام كلينى م: 329 ه.ق. وابوجعفر طوسى م: 460ه.ق.) به اسناد خود، از امام صادق (ع) نقل كرده اند كه آن حضتر به نقل از اميرالمؤمنين (ع) فرمود:

«لا يجوز بيع العربون الا ان يكون نقدا من الثمن».

قولنامه، يا فروش قولنامه اى جز در صورتى كه بخشى از پول بها باشد، جايز نيست.

در اين روايت، فروش قولنامه اى، تنها در صوتى كه به هنگام امضاى نهايى معامله، بخشى از به، به حساب آيد، جايز شمرده شده است، نه آن گاه كه جدا از خود بها باشد، چنانچه از آن سخن خواهيم گفت. از اين روى، فروش قولنامه اى از ديد شرع ، مانعى ندارد.

علامه حلى، حسن بن يوسف بن مطهر (م: 736 ه.ق)، با اين راى مخالفت مى كند و مى نويسد:

«انه يكون من جملة الثمن فان امتنع المشترى من دفع الثمن وفسخ البايع العقد، وجب عليه رد العربون».

اين مبلغ، بخشى از بها بوده و اگر خريدار، از پرداخت يمت سرباز زند و فروشنده نيز قرارداد را بر هم زد، بازگرداندن مبلغ مذكور بر او لازم خواهد بود.

در استدلال مى نويسد: «الاصل بقاء الملك على المشترى فلا ينتقل الا بوجه شرعى و ما رواه وهب عن الصادق (ع)، قال: كان اميرالمؤمنين(ع)، يقول: «يجوز بيع العربون الا ان يكون هذا من الثمن».

اصل، بقاى ملك خريدار است و جز به گونه اى شرعى از او منتقل نخواهد شد.

به فرموده اميرالمؤمنين (ع): فروش قولنامه اى جز در صورتى كه بخشى از پول بها باشد جايز نيست.

در پاسخ استدلال ابن جنيد به كليت «المسلمون عند شروطهم».

مى نويسد: «المراد، الشروط السائغه».

منظور شرطهاى جايز است.

شيخ يوسف بحرانى (م: 1186 ه.ق) بر پاسخ وى خرده مى گيرد كه جايز نبودن شرطى اين گونه، وجهى ندارد.

علامه حلى، در ديگر كتابهاى خود نيز، «منع» را برگزيده است.

دليل ايشان اين است كه: از آن نهى گرديده و نيز شرطى است بلا عوض، به نفع فروشنده، مثل اين كه براى بيگانه اى آن را شرط كنند، يا حق خيارى كه مجهول باشد. زيرا شرط بازگرداندن كالاست، بى آن كه نامى از مدت بياورند كه نمى توان آن را صحيح شمرد. همان گونه كه اگر بگويد: من حق بازگرداندن كالارا دارم و همراه با آن، درهمى نيز، باز مى ستانم.

شهيد سعيد ابوعبدالله محمد بن مكى عاملى (ش: 786 ه.ق) مى نويسد:

«ولو شرط البايع تملك العربون لو لم يرض المشترى بالبيع، بطل العقد ووجب رده».

اگر فروشنده شرط كند كه در صورت خرسند نبودن خريدار به معامله، مبلغ قولنامه را تصاحب كند، عقدباطل است و بايد آن را باز گرداند.

از ديگر فقه، امام احمد حنبل، قائل به جواز است. وى در اين باره، به حديث ذيل استناد مى جويد:

«اى ما روى فيه عن نافع انه اشترى لعمر بن الخطاب دار السجن من صفوان بن اميه، فان رضى عمر، والافله كذا وكذا.

»قال الاثرم: قلت: لاحمد: تذهب اليه؟ قال اى شى اقول، هذا عمر، رضى الله عنه... وتضعيفا لما روى من ان النبى (ص)، نهى عن بيع العربون...».

نافع بن عبدالحارث، براى عرم بن خطاب، از صفوان بن اميه خانه اى براى زندان خريد به اين شرط كه اگر عمر، راضى به معامله شد، معالمه تمام شده باشد و گر نه، فلان مبلغ به فروشنده بدهند.

اثرم مى گويد: به احمد گفتم: اآيا همين روش را برمى گزينى؟

گفت: چه بگويم؟ اين عمر، رضى الله عنه است... از طرفى، روايت پيامبر (ص)، را كه مى گويد «ايشان ازفروش قولنامه اى نهى فرمودند»، ضعيف مى شمارد.

ابن اثير مى نويسد: «وهو بيع باطل عند الفقهاء، لما فيه من الشرط والغرر، واجازه احمد وروى عن ابن عمر اجازته وحديث النهى منقطع».

اين معامله، نزد فقها باطل است; زيرا در آن شرط و غرر [= جهالت همراه با خطر و زيان] وجوددارد.

احمد آن را مجاز دانسته و از ابن عمر نيز، نقل شده است. و حديث نهى، منقطع [= فاقد سندمتصل] است.

ابن قدامه مى نويسد: «والعربون فى البيع، هو ان يشترى السلعة فيدفع الى البايع درهما او غيره على انه ان اخذ السلعة احتسب به من الثمن وان لم ياخذها فذلك للبايع...

قال احمد: لا باس به وفعله عمر و عن ابن عمر انه اجازه.

وقال ابن سيرين: لا باس به وقال سعيد بن مسيب وابن سيرين لا باس اذا كره السلعه ان يردها ويرد معهاشيئا وقال احمد: هذا فى معناه.

واختار ابو الخطاب انه لا يصح وهو قول مالك والشافعى واصحاب الراى (الحنيفة) ويروى ذلك عن ابن عباس والحسن.

..قال: وانما صار احمد الى الجواز لحديث نافع وضعف حديث النهى... ثم ذكر دلائل القائلين بالمنع اولا:للنهى عنه وثانيا:

لانه شرط للابيع شيئا بغير عوض فلم يصح، كما لو شرطه لاجنبى. وثالثا: انه بمنزلة الخيار المجهول، فانه اشتراط ان له رد المبيع من غير ذكر مدة فلم يصح، كما لو قال: ولى الخيار متى شئت رددت السلعة ومعها درهما...

قال: وهذا هو القياس...».

عربون در بيع، يعنى خريدار كال، به فروشنده، درهمى يا مانند آن را بپرداز، تا اگر كالا را به اختيار گرفت، آن مبلغ، بخشى از بها باشد و گرنه نه، از آن فروشنده باشد.

احمد گفته است: باكى بدان نيست و عمر آن را انجام داده است و ابن عمر نيز آن را مجاز مى شمرد.

ابن سيرين مى گويد: باكى بان نيست.

و سعيد بن مسيب و ابن سيرين گفته اند: باكى بدان نيست كه اگر به كالا خرسند نبود، آن را به همراه چيزى بازپس فرستد.

و احمد گفته است: اين، به معناى همان قولنامه است.

ابوالخطاب، قول به عدم صحت را برمى گيزند، مالك و شافعى و اصحاب راى (حنيفه) همين قول رابرگزيده اند و از ابن عباس و حسن نيز همين قول نقل گرديده است.

و مى گويد: احمد، به خطار حديث نافع و ضعف حديث نهى، قولنامه را مجاز مى شمرد. سپس، دلايل كسانى كه آن را منع كرده اند، بر مى شمرد:

1) از آن نهى شده است.

2) اين، شرطى است بدون عوض براى فروشنده و نادرست.

مثل اين كه براى بيگانه شرط كنند.

3) همچون حق خيار مجهول است. زيرا; خريدار، حق باز گرداندن كالا را تا مدتى نامعلوم دارد، و اين صحيح نيست.

مثل اين كه بگويد: من حق خيار دارم كه هرگاه بخواهم كالا را به همراه درهمى، باز پس فرستم.

مى گويد: اين، همان قياس است.

نقد دلايل منع قولنامه اين دلايل را مى توان در سه چيز، خلاصه كرد.

1) حديث نهى پيامبر (ص)، از فروش قولنامه اى، به لفظ «عربان» در نقل ابن اثير و به لفظ «عربون» درنقل ديگران. ولى پيشتر دانستيم كه اين حديث، مقطوع بود و يا ضعيف السند، بر حسب اختلاف تعابى.

2 ) اين، شرطى است بدون عوض براى فروشنده، بدان گونه كه براى بيگانه شرط كنند. البته اين شرط، در حالت معينى است كه خود قرارداد، برآن، توافق كرده اند. انجام آن، كه وفادارى به قرارداد است، ضرورت دارد. زيرا پاى بندى به پيمانى كه در قرارداد شرعى آمده، واجب است. به دليل آيه شريفه:«اوفوا بالعقود» و حديث «المسلمون عند شروطهم».

3) اين، همانند حق خيار مجهول است. مثل اين كه بگويد: هرگاه خواسته باشم، حق باز گرداندن كالا رادارم. اين، غرر است. اما پيش از اين اشاره كرديم كه مدت تاخير گاهى به گونه متعارف، محدود ومشخص است كه در اين صورت، غرر، يا جهالتى از ديد عرفى در زمان خيار، وجود ندارد، و در غير اين حالت، بايد مدت حق خيار خريدار را مشخص كرد و گرنه، اصل معامله، به خاطر غرر، باطل خواهدبود.

نياز مردم به قولنامه امروزه، مساله قولنامه، ضرورت معامله است. گذشته چنين چيزى را ايجاب نمى كرد; زيرا در روزگار م، بيشتر معاملات بزرگ، در پى گردنه هاى سخت و مشكلات پيچيده ادارى قرار گرفته است كه هرگ، درگذشته چنين نبود.

در گذشته، مردم معاملات خرد و كلان را طبق مقررات اجتماعى ويژه اى انجام مى دادند و كالاها به آسانى و با تفاهم دو جانبه، دست به دست مى گشت هرگاه، به دلايل خاصى مشكلى در معامله بروزمى كرد، مراجع رسيدگى در نزديك ترين زمان براى آنان آماده بود. از اين روى، گرفتن چنين پيمانى براى پايدار ماندن معامله ضرورى نبود.

خداوند بزرگ، درباره قراردادهاى مدت دار مى فرمايد: «يا ايها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمىً فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب ان يكتب كما علمه الله. فليكتب و ليملل الذى عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا... واستشهدوا شهيدين من رجالكم... ولا تساموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله. ذلكم اقسط عندالله واقوم للشهادة وادنى الاترتابوا...».

اى كسانى كه ايمان آورده ايد، هرگاه به يكديگر قرض را تا مدتى معين داده ايد، آن را بنگاريد ونويسنده اى ميان شم، آن را عادلانه بنويسد و هرگز از نوشتن سرباز نزند، همان گونه كه خدا او راآموخت. پس بنويسد و آن كسى كه بر عهده او حقى است، امضا كند، تقواى خداوند، كه پروردگاراوست، پيشه كند و هيچ فرو نگذارد... دو مرد را به گواهى بگيريد...

در نوشتن ريز و درشت آن، تا مهلت معين، سستى نورزيد.

بنگريد به اين پافشارى شديد در التزام و تعهد، به قرارداد مدت دار.

البته اگر معامله اى نقدى باشد، نياز به گرفتن تعهد و التزام نيست:

«... الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، فليس عليكم جناح الا تكتبوها».

مگر اين كه داد و ستد نقدى باشد كه ميان شما در جريان است. بر شما باكى نيست كه آن را ننگاريد.

با وجود اين مى فرمايد:

«واشهدوا اذا تبايعتم...».

هرگاه معامله كرديد، گواه بگيريد.

اما امروز، حتى معاملات نقد نيز، پيچيدگى و خطر دارند، از اين روى، نياز به تعهد و التزام كامل است به منظور تاكيد بر پاى بندى به قرارداد، از هر دو طرف.

احكام قولنامه فورش قولنامه اى، مانند انواع ديگر فروشه، تنها با انشاى آن، واقع مى گردد و نمى توان آن را به چيزديگرى كه هنگام قرارداد موجود نيست وابسته كرد و گرنه باطل مى شود; زيرا مشروط كردن قراردادها وايقاعات (جز آن دسته كه استثناء گرديده اند) جايز نيست. بنا بر اين، معامله، از زمان انشاى آن، نافذ بوده و نقل ون انتقال، بلافاصله، پس از انشاى عقد، صورت مى گيرد. خريدار نسبت به كالايى كه خريده، صاحب حق گرديده و فروشنده نيز زبهاى آن را از لحظه عقد، مالك شده است، گرچه پرداخت ودريافت، گاهى تا پايان يافتن تشريفات ادارى و مانند آن به تاخير مى افتد.

احكامى چند بر اين مطلب، متفرع مى شود: 1) فويادى كه كال، پس از فروش دارد، از آن خريدار است، گرچه خود كال، هنوز در دست فروشنده باقى باشد.

2) منافع قيمت كالا نيز اگر منافعى داشت، به فروشنده مى رسد; زيرا منافع و فوايد تابع ملك هستند.

3) فروشنده، عهده دار از بين رفتن كالاست و خريدار، ضامن بها. زيرا آنچه كه هنوز تحويل داده نشده باشد، تا زمانى كه به منتقل اليه داده نشود، به عهده كسى است كه آن را در اختيار دارد.

بله، اگر آن را تحويل داده و سپس به امانت، دريافت دارد، به عهده او نيست; زيرا تسلط او، پس از آن كه همراه با ضمان بود، به سلطه امانى مبدل مى گردد.

4) هر كدام از آنان مى توانند در آنچه به آنان رسيده، تصرفات مالكانه شرعى كنند، گرچه هنوز آن رادريافت نداشته باشند; چه اين كه مالكت راستين بوده و براى او تصرف، به هرگونه اى كه بخواهد، ازفروش ، اجاره، گرو دادن و ... رواست. بلى، تا آن هنگام كه خود، دريافت نداشته، نمى تواند به ديگرى واگذارد.

5) واجب است وفاى به شرط . از اين روى، هرگاه مشروط عليه، معامله را بر هم زد بر او واجب است كه مبلغ شرط شده را بپردازد. زيرا اين وفاى به شرط است و مسلمانان به شرطها وفا دارند.

اين احكام را نيز، به اختصار عرضه مى داريم: سؤال: آيا قولنامه در خريد و فروش پاياپاى نقدى و نيز در فروش پول در برابر پول، جايز است؟ پاسخ: در اين جا دو مساله داريم:

1) آيا قولنامه در خريد و فروش پاياپاى نقدى جايز است؟ 2) آيا قولنامه در خريد و فروش پول با پول، جايز است؟ در مساله نخست، مشكل اين است كه در چنين معامله اى نقد (كه در برابر نسيه و سلف است) اگر مبادله با خود كالا صورت گرفته و خريد و فروش آن كال، با وزن انجام مى پذيرد (مانند گندم)، هيچ يك از دوكال، نبايد بر ديگرى فزونى داشته باشد، چه افزايش در خود جنس، يا فزونى حكمى، مانند نسيه گذاشتن همه، يا بخشى از به، زيرا رباى در معامله ر، كه شرعا ممنوع است، در پى دارد.

بنابراين، دريافت مبلغ قولنامه، تاخير در پرداخت بقيه بها را مى طلبد، تا مقررات رسمى معامله، انجام يابد و چه بسا تا زمان نامعلومى به طول انجامد. چون بخشى از بها به زمان اختصاص دارد. بدين ترتيب، نابرابرى در عوضين (كالا و به) پيش خواهد آمد و اين جايز نيست. مگر اين كه فاصله زمانى تاخير آن قدر كوتاه باشد كه عرف مردم، بدان توجهى نمى كنند.

همچنين مساله دوم (خريد و فروش پول) كه مشكل در آن روشن تر است; زيرا در معامله پولهاى رايج، بايكديگر، داد و ستد تمامى عوضين در مجلس معامله لازم است و اگر تاخير افتد، معامله باطل خواه بود.و اگر بخشى از بها را مدت دار كند، به همان اندازه باطل خواهد بود.

البته، فقها در اين كه آيا موضوع اين معامله، تنها طلا و نقره اى است كه سكه رايج را دارد، ى هر گونه طلاو نقره، گرچه بدون سكه را نيز شامل مى شود، اختلاف دارند.

و همچنين در پولهايى كه طلا و نقره نيستند، مانند سكه هايى كه در زمان ما جريان دارد، يا خير.

و نيز در اسكناسه، مانند دينار، جنيه، ريال عربستان، ايران و ... كه رسما داراى اعتبار است و جايگزين اندازه هاى معينى از طلاى ذخيره شده در بانكهاى مركزيند.

سؤال: آيا مى توان مبلغ قولنامه را جداى از بهاى كالا قرار دارد؟ پاسخ: آنچه عرف مردم، بدان خو كرده اند، ايناست كه مقدارى از بهاى كالا را به صورت نقدى، به عنوان قولنامه بپردازند، اما اگر مبلغى افزون بر بهاى مورد توافق باشد، چيزى است كه شناخته نيست. ولى اگرتوافق طرفين بر اين باشد، مانعى ندارد و بر حسب شرط، لازم نيز مى گردد.

البته از اميرالمؤمنين (ع) نقل شده است كه مى فرمود:

«لا يجوز بيع العربون الا ان يكون نقدا من الثمن.» فروش قولنامه اى، جز در آن جا كه قولنامه، مبلغى از بها بوده باشد، جايز نيست.

سؤال: آيا قولنامه در خدمات نيز، همچون كالاه، جايز است. پاسخ: اگر مستاجر بخشى از اجرت را پيشتر بپردازد، جايز است و مانعى ندارد. مانند آن جا كه خريدار، بخشى از بها را نقد و باقى را طى مدتى پرداخته باشد.

اين جواز، به خاطر آن است كه كار كارگر، همچون مال وى، محترم است و به مجرد قرارداد اجاره، اجرت مورد توافق را در ذمه مستاجر، در برابر كار خود، مالك مى گردد، ولى استحقاق آن اجرت، پس از پايان كار خواهد بود. و مى توان پيش پرداخت بخشى از اجرت را به عنوان قولنامه شرط كرد، همان گونه كه مستاجر، با خرسندى خود مى تواند به منظور مطمئن تر كردن قرارداد، چنين كند.

پيش از اين از مالك نقل كرديم كه مى گفت:

«او يتكارى الدابة... ثم يقول للذى تكارى منه: اعطيتك كذا على انى ان ركبت الدابة فالذى اعطيتك من كرائها وان تركت ركوبها فما اعطيتك لك...» يا حيوانى را كرايه كرده و به كسى كه از او كرايه كرده مى گويد: فلان مبلغ را مى پردازم كه اگر بر حيوان سوار شده باشم، آن مبلغ، بخشى از كرايه باشد و گرنه، آنچه داده ام، از آن تو باشد.

سؤال: آيا قولنامه، در خريد و فروش اوراق سهام، مانند مواردى كه سهمى نيست، جايز است؟ پاسخ: اگر به راستى خريد و فروش باشد، كه چنين است، داد و ستد است و ماهيت خريد و فروش نيز، چيزى جز اين نيست. عرف هم، براى اين اوراق، ارزش حقيقى قائل است و پرداخت مال را در برابر آن، درست مى داند، پس، قولنامه در آن، همچون ديگر خريد و فروشهايى كه بر كالاهاى داراى ارزش صورت مى گيرد مانعى ندارد.

سؤال: آيا قولنامه، در خريد و فروش مرابحه اى جايز است؟ پاسخ: خريد و فروش، از نظر اعلان سرمايه و عدم اعلان آن، به چهار دسته تقسيم مى شود:

1) فروش مساومه اى كه سرمايه در آن، ذكر نمى شود و معامله بر بهاى معينى، بدون اشاره به ميزان سودى كه فروشنده مى برد و... انجام مى گيرد.

اين بهترين گونه فروش است و از احتمال شبهه (شبهه رب، دروغ، خيانت، فريب و...) به دور.

2) فروش مرابحه اى كه سرمايه ذكر مى شود و سودى بر آن مى افزايند...

اين، به دو گونه است:

× گاهى مبلغ معينى را بر عنوان سود معين مى كند و نسبتى ميان آن و سرمايه در نظر نمى گيرد، مانندكالايى كه هزار ريال خريده، با صد ريال سود، مى فروشد.

× گاهى سود را به ميزان نسبت معين مى كند. مثل، ده درصد سود در نظر مى گيرد.

پس اگر كالا را با پنجاه ريال تهيه كرده باشد، پنجاه و پنج ريال خواهد بود اگر يكصد و پنجاه ريال بوده، يكصدو شصت و پنج ريال خواهد شد.

اين نوع، گرچه در نتيجه، با دسته نخست، يكيا ست، ولى، از آن جا كه در تعبير، به ربا شباهت دارد از ديدشرع، ناپسند و مكروه است.

3 ) فروش مواضعه اى كه فروش، به نرخى كمتر از اصل سرمايه است. اگر اين نقصان زياد و چشمگيرباشد، آن را فروش محاباتى مى گويند. گويا به صورت مجانى آن را بخشيده اند.

4 ) فروش توليه اى كه فروش به همان اندازه سرمايه است، نه بيش و نه كم. گويا در اين معامله، خريدار رابه جاى خود، به شمار مى آورد.

حال اگر قولنامه در خريد و فروش جايز باشد، فرقى ميان انواع گوناگون آن نيست و در همه گونه هايش، جايز است، مگر اين كه مانعى شرعى از آن جلوگيرى كند، و مانعى جز آنچه ما يادآور شده ايم، وجودندارد.

سؤال: آيا در فروش قولنامه اى، لازم است كه كالا براى بازديد حاضر باشد، يا حضور آن به هنگام قول وقرار براى معامله، لازم نيست؟ پاسخ: در شراط درستى معامله اين است كه كال، از نظر جنس، اندازه و اوصاف، معلوم باشد. بها نيز بايداين گونه باشد.اين معلوم بودن، گاهى با توصيف و خبر است و گاهى نيز با دين و بازرسى. و هرگاه، علم به عوضين، پيداشد، معامله بر آنها صحيح و لازم است.

اما قول و قرار بر خريد و فروش، به تنهايى نه فروختن است و نه معامله، تنها قرارى است كه هيچ اثروضعى در شرع ندارد.

بنابراين، در فروض قولنامه اى، بازديد كال، ضرورت ندارد و توصيف آن كفايت مى كند.

بله، مبلغى كه به هنگام قول و قرار پرداخت مى شود، از قبيل قولنامه نيست; چرا كه نه قرارداد است و نه فروش. تنها كارى است از روى رضايت و بخشى گرفته از بها كه هنوز قراردادى بر آن، تحقق نيافته است.

از اين روى، چنين پرداختى، جايز [= غير لازم] است و قراردادى بر آن بسته نمى شود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کد: 131

منبع: http://www.islamicfeqh.com

Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved