درحال بارگزاري
  • تاريخ: سه شنبه 12 مرداد 1389

سیاست حکمت متعالیه


           
نویسنده: آیت الله جوادی آملی

 
تبیین آیت الله جوادی آملی از وجود سیاست در حوزه حکمت متعالیه

هر حکمتی، مسئله اخلاق، تدبیر منزل، و سیاست کشور را به مثابه حکمت عملی، همراه خود دارد، زیرا جهان بینی بدون جهان سازی، تنها سلسله ای از مفاهیم تجریدی و خشک است. قهراً هر جهان بینی یا هر حکمت، برای خود حکمت عملی خاص، یعنی اخلاق، تدبیر و سیاست خاص خواهد داشت.

ممکن است مسائل فراوانی در سیاست یا تدبیر منزل پیش آید که باید بر مبانی اصلی عرضه و از آن استنباط شود. در مباحث حکمت متعالیه و بررسی این موضوع که آیا حکمت متعالیه دارای فلسفه سیاسی متعالیه یا فلسفه متعالیه سیاسی یا سیاست متعالیه است، باید از عناصر محوری بهره گرفت.

رهبران الهی به ما اجازه ایستایی، سکون و جمود نداده اند. اجتهاد به معنای یادگیری نیست، بلکه مراد این است که فرد، در فلسفه و علوم مجتهد شود. تحصیل علمِ تقلیدی بر هر فرد مکلفی واجب است و تحصیل علم تحقیقی و اجتهادی برای افراد مستعد واجب است یا به نحو عینی یا به نحو کفایی.

در این که چگونه باید مجتهد شد، ما سلسله ای از مواد، مبانی و منابع را در اختیار داریم و فیلسوف به مبانی حکمت متعالیه استناد می کند؛ همان مبانی که صدرالمتألهین آن را پروراند. مبانی حکمت متعالیه برگرفته از وحی الهی، کتاب، سنت و عقل برهانی است. این راه اجتهاد است. آن روز که حکمت متعالیه سامان پذیرفت، از بسیاری بحث های جزیی مانند مسائل تدبیر منزل، اخلاق و سیاست سخنی در میان نبود؛ ولی می توان همه آنها را از مبانی حکمت متعالیه استنباط کرد و به آن مبانی نیز می توان از طریق منابع دست یافت. بنابراین، نباید توقع داشته باشیم که حکمت متعالیه مواد ما را تبیین کند. همان گونه که نباید توقع داشته باشیم که مواد فقهی را در جواهر بیابیم.

حکمت متعالیه، همانند سایر حکمت ها، در شمار علوم انسانی است. در علوم انسانی، عنصر محوری انسان است و مباحث انسان شناختی، انسان سازی، فرد و جامعه از جایگاه برجسته ای در آن علوم برخوردار است. از دیدگاه برخی، انسان شناسی در حد مفهوم «انسان حیوان ناطق است»، است؛ یعنی انسان موجود زنده ای است که حرف می زند و یکی از حیوانات است. هنگامی که همکاری به نزاع کشیده شد، به قانون نیاز می شود و در نتیجه باید سیاستی وجود داشته باشد و کسی عهده دار امور باشد؛ اما در حکمت متعالیه، بحث آن است که انسان دارای روح و بدن است. روح، مجرد و ابدی است و انسان مهاجر و مسافر است. مرگ از پوست به درآمدن است؛ نه پوسیدن. مسافر به راهنما نیازمند است. انسان با مردن نمی پوسد، بلکه تازه از پوست به در می آید و پس از مرگ، همه عقاید، اخلاق و اعمالش، یکی پس از دیگری ظهور می کند. او قانونی می خواهد که مبدأ آفرین و هماهنگ با گذشته و آینده او باشد. بشر چون مهاجر و مسافر است، باید با مبدأش رابطه داشته باشد و به ره توشه نیازمند است. او باید اهل عبادت، زهد و عرفان باشد و این امور، دارای مراتب، مراحل و درجاتی است. این تشکیلات با وحی و نبوت سامان می یابد. این سیاست متعالیه است. حکمت متعالیه، سیاست متعالیه دارد، چون انسان متعالی می پروراند. اگر از حکیم متعالی بپرسید که «الانسان ما هو؟» او پاسخ می دهد که «الانسان حیٌّ متألّه». بنابراین، سیاست از علوم انسانی است و تا انسان شناخته نشود، سیاست همچنان ناشناخته باقی خواهد ماند. بر این اساس، شناخت متدانی، سیاست متدانی و شناخت متعالیه، سیاست متعالیه دارد. شناخت متدانی، انسان متدانی و شناخت متعالی، انسان متعالی دارد.

ما نه تنها نباید، مواد را از مبانی بخواهیم، بلکه باید مبانی را به صورت جداگانه از منابع برگیریم. مبانی سرمایه است و باید سرمایه را تنها در راه سرمایه و نه به عنوان درآمد صرف کنیم. مبانی سرمایه علم است و نباید توقع داشته باشیم که مبانی، مشکل مواد ما را حل کند و آن را در این راه هزینه کنیم. چنین کاری نشان می دهد که ما قدرت اجتهاد نداریم. ما باید مبانی و مواد را تعیین کنیم و با بهره گیری از قدرت اجتهاد، فروع را از مبانی استخراج کنیم. این کار سیاست است. فلسفه سیاسی در مقایسه با حکمت متعالیه، از علوم اعتباری و زیر مجموعه آن جهان بینی است. ما با آن جهان بینی مطلق که حکمت نظری و فلسفه مطلق است، نمی توانیم مواد سیاسی را انتزاع کنیم، زیرا اولاً فلسفه سیاسی فلسفه ای مضاف است و ثانیاً خود سیاست فرعی از فروع حکمت عملی است. از فلسفه مطلق، نه می توانیم فلسفه مضاف برداشت کنیم و نه آن مواد سیاسی را. هرگز نباید در باب سیاست و فلسفه سیاست که فلسفه ای مضاف است، از حکمت متعالیه پاسخ بگیریم. شما اگر نه جلد اسفار را به طور دقیق ورق بزنید، هرگز جوابی نخواهید یافت، چون مقیاس سنجش آن در حد سلسله جبال است؛ نه امور جزیی. خلاصه اینکه ما به دو دلیل نمی توانیم، برای تأمین خواسته هایمان به طور مستقیم به سراغ حکمت متعالیه برویم:

1. حکمت متعالیه فلسفه ای مطلق و فلسفه سیاسی فلسفه ای مضاف است و هیچ فلسفه مطلقی، جز در ارائه مبانی، پاسخ گوی نیاز فلسفه های مضاف نیست.

2. از میزان عمیق و وسیع حکمت متعالیه، نباید توقع داشت که مواد جزیی سیاست را تبیین کند، بلکه باید از این ذخیره اساسی، مبانی را استخراج کنیم. در آن صورت می توانیم، با آن مبانی، مواد سیاست و امثال آن را بفهمیم.

روش ما روش منطقی می باشد. منطق ارسطویی که بار حکمت مشاء و تا حدودی حکمت اشراق را بر دوش می کشد، نمی تواند بار سنگین حکمت متعالیه و سلسله ای از مطالب اساسی را که در آن مطرح است، بر دوش گیرد. حمل بار حکمت متعالیه به یک منطق متعالی نیاز دارد که در آن به غیر از انواع چهارگانه حمل اولی، حمل شایع، حمل هوهو و حمل ذوهو، حمل حقیقت و رقیقت نیز مطرح باشد. بنابراین، به منطق و روش دیگری غیر از منطق معمولی نیاز است تا بتواند بار حکمت متعالیه را بردارد و سیاست متعالیه را حل کند. حکمت متعالیه، انسانی تربیت می کند که خلیفة الله باشد. انسان خلیفة الکریم است و خلیفة الکریم، کریم است، پس انسان کریم است. کرامت انسان به خلافت او مستند است و خلافت او در این است که سخن مستخلف عنه را بگوید. کسی که مردمسالاری را بدون اضافه کردن دینی به کار برد، هوش، خرد، عقل و رأی مردم را اصل قرار داده است. به تعبیر صدرالمتألهین، انسان خلیفة الله است در دنیا و آخرت؛ نه برای آباد کردن دنیا، بلکه او بهشت را هم باید آباد کند. آدم باید بهشت را هم بسازد.

اینکه گفته شده حکمت یا نظری است یا عملی، خود از مسائل حکمت نظری است. چون «الموجود إما حقیقی و إما اعتباری، و العلم بالموجود الحقیقی حکمةٌ نظری و العلم بالموجودِ الاعتباری حکمةٌ عملی». حکمت معرفت است و تفسیر این معرفت، گاهی به لحاظ شهود و حصول و گاهی به لحاظ معلوم است، زیرا موجود و معلوم، گاهی حقیقی و گاهی اعتباری است، پس الحکمة اما حقیقیة و اما اعتباریة، و اما نظریة و اما عملیة؛ ثم الحکمة النظریه، اما منطقیة و اما طبیعیة و اما ریاضیة و اما الهیة؛ (یعنی طبیعیات، الهیات و ریاضیات جزء حکمت نظری است)؛ ثم الحکمة العملیة، تهذیب النفس یا تدبیر منزل یا سیاست مدن است.

مجموع این موارد، نقشه حکمت متعالیه است. البته میدان دار و مهمان دار این سفره، حکمت نظری است. پهن کردن سفره معرفت نشان می دهد که اصل معرفت ممکن است؛ یعنی اینکه انسان چیزی بفهمد، ممکن است؛ نه محال. پس از پهن شدن سفره معرفت، اولین غذایی که در آن قرار می گیرد، اصول اولیه است. دومین ظرفی که بر سر سفره گذاشته می شود اصول بدیهی است که بعد از اصول اولیه است. و در مرحله بعد رشته ها تقسیم می شود به حکمت نظری؛ یعنی منطقیات، طبیعیات، ریاضیات و الهیات.

اگر گفته می شود که هرگز نمی توان باید را از بود انتزاع کرد، سخنی حق است، زیرا بایدها را از بایدها و بودها را از بودها می توان گرفت، بلکه بایدها را از بایدها و بودها را از بودها می توان گرفت. حرف های ارزشی با حکمت عملی تناسب دارد. بنابراین بودها را از بود و هست ها را از هست باید بگیریم. از آنجا که حکمت عملی تابع حکمت نظری است و حکمت نظری اصل و سایه افکن است، بنابراین اگر قیاسی داشته باشیم که یک مقدمه آن «بود» و مقدمه دیگرش «باید» باشد، از ترکیب آن دو نتیجه ای به دست می آید که تابع اخس مقدمتین است؛ بر این اساس، نتیجه «باید» است. چون «بود» اصل است و «باید» فرع. نتیجه تابع اخس مقدمتین است. ما اگر بخواهیم از ضمیمه حکمت نظری و حکمت عملی در مباحث سیاسی استفاده کنیم؛ حتماً لازم است که از آن مبانی یک مقدمه و از این مبانی نیز یک مقدمه قرار دهیم. در این صورت، نتیجه سیاست خواهد بود؛ نتیجه ای که تابع اخس مقدمتین است.

اگر انسان شناسی به گونه ای باشد که انسان بداند از راه دوری آمده و به راه دور می رود؛ نه از گذشته اش خبر دارد و نه از آینده اش با خبر؛ نه از ساختار درونی اش آگاه است؛ یقیناً به راهنما نیازمند است. صدرالمتألهین در باب ضرورت راهنما مطالبی بیان کرده است؛ از این رو میان مردمسالاری و مردمسالاری دینی تفاوت است. در مردمسالاری، مشروعیت و مقبولیت، تملیک و تملّک، و مملّک و مالک بودن آن، عین هم است و هیچ تعددی ندارد. دلیل عین هم بودن مشروعیت و مقبولیت این است که بر اساس دموکراسی عادی و مادی، بشر خود را بر اساس اندیشه اش اداره می کند. مشروعیت او به اندیشه خود اوست. خود او این گونه اندیشیده و خودش هم اندیشه اش را قبول دارد. مشروعیت او عین مقبولیت اوست. در مقابل اگر کسی این گونه نیندیشد و معتقد باشد که مالک خود نیست و خدا جهان را آفریده است و او شارع است. در این صورت، مشروعیت به ما جاء به النبی و مقبولیت به ایمان مردم باز می گردد. بنابراین، اگر مردمسالاری، قید دینی نداشته باشد؛ یعنی یکی از انواع حکومت ها باشد، در این صورت معدن نفت و گاز و اینها مال اینها است؛ اما بنابر مشروعیت و مردمسالاری دینی؛ از دیدگاه اسلام، اموال بر سه قسم است:

1. اموال بخش خصوصی.

2. اموال عمومی یا اموال ملی.

3. اموالی که نه جزء بخش خصوصی و نه مال مردم است، بلکه از آن مکتب، حکومت، دین، رسالت و نبوت است و آن عبارت از انفال و فی ءها، مانند معادن نفت و گاز، دریاها، جنگل ها، صحراها و ... . اینجا مسئله ولایت فقیه و حکومت دینی مطرح می شود. در نتیجه مردمسالاری با مردمسالاری دینی متفاوت است.

صدرا در «مبدأ و معاد» می گوید: علما وسایط بین انبیا و مردم هستند و در «شواهد الربوبیه» می گوید: مجتهدان این سمت را بر عهده دارند. از تلفیق این دو فرمایش برمی آید که حتی در عصر حضور هم علما واسطه هستند. در این صورت، به تعبیر صدرالمتألهین، اختلاف مجتهدان با یک دیگر، شبیه اختلاف شرایع و مناهج انبیا است؛ با این تفاوت که انبیا معصوم هستند و عصمت مطرح است و در مجتهدان سخن از عدالت است. از همین رو است که حکمت متعالیه یک ولایت فقیه متعالیه ترسیم کرده است.

صدرالمتألهین برای فقیهی که فیلسوف نباشد، ولایت قائل نیست، بلکه ولایت را برای فقیهی می داند که جامع فقهین، فقه اکبر و فقه اصغر، باشد؛ مانند امام خمینی رضوان الله علیه. بنابراین، فرق ولایت فقیه حکمت متعالیه، با ولایت فقیه سایر حکمت ها این است که در حکمت متعالیه جامع بین فقهین است؛ ولی در حکمت های دیگر، فقیه به همین صورت تک بعدی نیز می تواند، در جایگاه ولی قرار گیرد. باید عنایت ویژه ای مبذول کرد و نباید حکمت متعالیه را صرفاً یک نامگذاری دانست.

از نگاه صدرالمتألهین، همان طور که انسان دارای بعد حیوانی و بعد عقلانی است، جامعه نیز این گونه است. بعضی جامعه ها واقعاً در حیوانیت به سر می برند و برخی از جوامع انسانی اند. از دیدگاه صدرالمتألهین، سیاست متعالیه اختصاص به جوامعی دارد که واقعاً انسانی اند؛ اما ایشان برای جوامعی که حیوانی اند، به این صورت قائل به سیاست نیست. صدرالمتألهین در بحث رهبری، بیشترین اهمیت را برای تنظیم حقایق و نیازهای سیاسی قائل است و می فرماید: آن موضوعاتی که به جان مردم، عقاید و مسائل فرهنگی آنها مربوط است، در اولویت است، پس از آن، مسائل بهداشتی، تغذیه و اقتصاد که به تأمین بدن مردم مربوط است، در جایگاه دوم قرار می گیرد. موضوعاتی که به مسائل رفاهی و اموال مردم مربوط ست نیز در مرتبه سوم جای می گیرد. بنابراین مصوبات مجلس، دستگاه ها و وزارتخانه ها و نیز برنامه ریزی بودجه، باید به گونه ای تنظیم شود که در مرحله اول به بخش فرهنگی، در مرحله دوم به بخش بهداشت و درمان و در مرحله سوم به توسعه اقتصادی توجه شود و بر این اساس کشور اداره شود. درباره اینکه چرا حکما در این خصوص چیزی ننوشته اند، باید گفت: اولاً موارد مذکور از حکمت های عملی است و ثانیاً عالمان بزرگوار در این باره مطالب بسیاری به رشته تحریر درآورده و ما را بی نیاز کرده اند.

پی نوشت:

1 . این نشست در تاریخ 16 خرداد 1386 با حضور جمعی از پژوهشگران فلسفه سیاسی در دفتر معظم له در قم برگزار شده است. متن کامل این بحث در جلد نخست از مجموعه «وجوه سیاسی حکمت متعالیه» به زودی از سوی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر می شود.
 

منبع:www.hawzah.net
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved