درحال بارگزاري
  • تاريخ: دوشنبه 4 مرداد 1389

بيوه : زن شوهر مرده يا طلاق داده شده


           

 

 فتاح آقازاده

 

 

 

 

بيوه در اصل به معناى غريب و تنهاست[1] و در اصطلاح به زنى گفته مى‌‌شود كه شوهرش را بر اثر طلاق يا مرگ از دست داده است.[2] برخى آن را عام دانسته، بر مردى كه همسرش مرده يا وى را طلاق داده نيز اطلاق كرده‌‌اند.[3] به مرد و زن بيوه، اَرْمل و اَرْمَلَه نيز‌‌گفته شده است.[4] قرآن از بيوه با واژه‌‌ها و تعبيرهاى گوناگونى ياد كرده است؛ مانند «ثَيِّب» كه يك بار در قرآن آمده است: «ثَيِّبـت واَبكارا»(تحريم/66،5)، «اَيّم» كه يك بار در قرآن به كار رفته:«واَنكِحوا الاَيـمى مِنكُم»(نور/24،32) و «زوجه» كه فراوان در قرآن به كار رفته است و در برخى آيات مراد از آن زنان بيوه است؛ مانند«والَّذينَ يُتَوفَّونَ مِنكُم و يَذَرونَ اَز وجـًا».(بقره/2،234، 240) نيز «مطلقات»؛ مانند «والمُطَـلَّقـتُ يَتَرَبَّصنَ بِاَنفُسِهِنَّ»(بقره/2،228؛ ...) و واژه نساء كه در آياتى پرشمار به كار رفته؛ ولى در برخى آيات مراد از آن زنان بيوه است؛ مانند «لا‌‌يَحِلُّ لَكُم اَن تَرِثوا النِّساءَ كَرهـًا».(نساء/4،19 ، 22) نزديك‌‌ترين اين واژه‌‌ها به اين معنا «ثَيّب» است كه در لغت به معناى رجوع[5] يا بازگشت به حالت و امر نخستين[6] آمده و در اصطلاح فقه به زنى گفته مى‌‌شود كه بكارتش بدون آميزش يا با آميزش حلال يا حرام زايل شده است.[7]برخى گفته‌‌اند: مراد مرد و زنى است كه ازدواج كرده[8] يا با يكديگر همبستر شده‌‌اند.[9] اين واژه در باب حدود به معناى محصن نيز به كار مى‌‌رود، چنان‌‌كه بكر به مرد و زن غير محصن اطلاق مى‌‌شود.[10] «اَيّم» نيز به معناى مرد و زن بى‌‌همسر آمده است[11]كه اين معنا عام بوده، شامل همه مردان و زنانى مى‌‌شود كه ازدواج نكرده‌‌اند يا پس از ازدواج همسرانشان مرده يا از يكديگر جدا شده‌‌اند.[12]
قرآن ضمن اشاره به برخى سنتهاى ناپسند جاهلى در مورد زنان بيوه، اين سنتها را باطل شمرده و برخى از احكام و حقوق خاص را براى زنان بيوه مقرر كرده است.


 بيوه در ملل ديگر و عصر جاهلى:
زنان بيوه در ميان برخى ملتهاى پيشين به ويژه مردم عصر جاهليت از بسيارى حقوق اوّليه انسانى محروم بودند؛ برخى از ملتها پس از درگذشت شوهر، همسر او را به همراه جنازه شوهر سوزانده يا زنده به گور مى‌‌كردند.[13] برخى ديگر زنان بيوه را مى‌‌كشتند[14] يا اموال و دارايى آنان را مى‌‌گرفتند.[15] اعراب جاهلى با بيوه پدر همچون مال شوهر برخورد مى‌‌كردند؛ يعنى وارثان پس از مرگ شوهر، او را به ارث مى‌‌بردند (نساء/4، 19)؛ بدين صورت كه پسران يا ديگر خويشاوندان مرده پارچه‌‌اى را بر روى بيوه او انداخته، با اين عمل مالك و صاحب اختيار او مى‌‌شدند.[16] سپس يا خود با او ازدواج مى‌‌كردند يا او را به ازدواج فردى ديگر درآورده، مهريه او را مالك مى‌‌شدند.[17] به نقلى ديگر فرزند بزرگ‌‌تر ميت گاه خود با بيوه پدر ازدواج مى‌‌كرد و گاه با تعيين مهريه‌‌اى او را به ازدواج يكى از برادران خود درمى‌‌آورد[18] (نساء/4،22) كه به چنين ازدواجى نكاح «مَقْت» يا «ضيزن» مى‌‌گفتند و فرزند حاصل از اين ازدواج را «مَقْتى» مى‌‌ناميدند.[19]
گاه فرزندان براى تملك مهر يا اموال بيوه پدر از ازدواج او تا پايان عمر جلوگيرى مى‌‌كردند[20]؛ همچنين گاهى دوست ميت نيز پارچه‌‌اى بر روى بيوه انداخته، او را مالك مى‌‌شد و در صورت زيبايى زن، خود با او ازدواج مى‌‌كرد و در غير اين‌‌صورت با هدف تملك مهر و ديگر اموال او از ازدواجش جلوگيرى مى‌‌كرد[21]؛ همچنين بر طبق سنت جاهلى، بيوه طلاق داده شده ملزم به نگه‌‌داشتن عده نبود، از اين‌‌رو گاه بلافاصله پس از طلاق با مردى ديگر ازدواج مى‌‌كرد و در صورت باردار بودن، فرزند او به شوهر جديد تعلق مى‌‌گرفت.[22] در برابر، بيوه شوهر مرده تا يك سال از ازدواج محروم بود و مى‌‌بايست از خانه‌‌اى كوچك و بدترين لباس و غذاها استفاده كند[23]، افزون بر اين، حق كوتاه كردن ناخن و مو و استفاده‌‌از بوى خوش را نداشت و در صورت مبتلا شدن به چشم درد، از سرمه كشيدن يا معالجه چشم خود ممنوع بود.[24] در صورتى كه بيوه مطلقه قصد ازدواج با شوهر پيشين خود داشت ديگران از ازدواج وى جلوگيرى مى‌‌كردند[25]، چنان‌‌كه در شأن نزول آيه 232 بقره/2: «فَلا تَعضُلوهُنَّ اَن يَنكِحنَ اَزوجَهُنَّ»آمده است زنى به نام «جملاء» قصد ازدواج با شوهر پيشين خود را داشت؛ ولى برادرش مانع اين كار مى‌‌شد. به قولى ديگر آيه مذكور در مورد جابربن عبدالله نازل شد كه از ازدواج دختر عموى خود با شوهر سابقش جلوگيرى مى‌‌كرد.[26] از ديگر عقايد مردم عصر جاهليت حرام شمردن ازدواج شخص با بيوه فرزند خوانده خود بود، از اين رو پيامبر(صلى الله عليه وآله) با هدف ابطال اين سنت با بيوه زيد‌‌بن حارثه، فرزند خوانده خود ازدواج كرد كه در پى اعتراض به اين عمل آيه 40 احزاب/33 نازل شد و پيامبر را رسول خدا و نه پدرِ فرزند خوانده خود معرفى كرد[27]: «ما‌‌كانَ مُحَمَّدٌ اَبا اَحَد مِن رِجالِكُم و لـكِن رَسولَ اللّهِ و خاتَمَ النَّبيّينَ».
 

حقوق و احكام بيوه در اسلام:
اسلام بر خلاف رويه ملل ديگر و اعراب عصر جاهلى به زنان بيوه كرامت بخشيد و آنان را با ديگران در بسيارى امور مساوى قرار داد و براى رفع تبعيض از اين زنان، حقوق و احكامى را تشريع كرد كه قرآن به برخى از آنها اشاره كرده است؛ از‌‌جمله:


 1. حرمت به ارث بردن بيوه:
قرآن در آيه‌‌19 نساء/ 4 به ارث بردن زنان بيوه را حرام شمرده و مسلمانان را از آن منع كرده است: «يـاَيُّها الَّذينَ ءامَنوا لا يَحِلُّ لَكُم اَن تَرِثوا النِّساءَ كَرهـًا».به نظر برخى مفسران تعبير «كَرهاً» در آيه مذكور به واقعيتى خارجى اشاره دارد كه به ارث برده شدن زنان بيوه بدون رضايت و ميل آنان بوده است[28]؛ نه اينكه قيد احترازى باشد تا در صورت رضايت، ارث بردن آنان جايز باشد.


 2. حرمت گرفتن اموال بيوه:
فشار بر زنان بيوه براى بخشيدن مهريه خود يا جلوگيرى از ازدواج آنان به قصد تملك ميراث و دارايى آنان پس از مرگشان ممنوع است[29]:«و لاتَعضُلوهُنَّ لِتَذهَبوا بِبَعضِ ما ءاتَيتُموهُنَّ».(نساء/4، 19) قول ديگر اين است كه اين آيه مربوط به منع زوج است از فشار بر همسر خويش براى گرفتن مهر وى.[30]


 3. حرمت ازدواج با بيوه پدر:
اسلام ازدواج فرزند با بيوه پدر را فاحشه و كارى زشت خوانده و آن را بر مسلمانان حرام كرده است: «و لا تَنكِحوا ما نَكَحَ ءاباؤُكُم مِنَ النِّساءِ اِلاّ ما قَد سَلَفَ اِنَّهُ كانَ فـحِشَةً‌‌و مَقتـًا وساءَ سَبيلا».(نساء/4،22) حرمت ازدواج با بيوه پدر به همسرى كه وى با او مباشرت كرده اختصاص ندارد، بلكه شامل همسر مباشرت نكرده وى هم مى‌‌شود[31]؛ همچنين اين حرمت براى اولاد و نوادگان پسر شوهر نيز ثابت است.[32]


 4. حرمت ازدواج پدر با بيوه فرزند:
ازدواج پدر با بيوه فرزند خود حرام است: «حُرِّمَت عَلَيكُم ... و‌‌حَلئِلُ اَبنائِكُمُ الَّذينَ مِن اَصلـبِكُم».(نساء/4،23) همسر فرزند به محض عقد بر پدر حرام و با او محرم مى‌‌شود؛ چه آميزشى با او صورت گرفته باشد يا نه[33] و اين امر به فرزند بىواسطه پدر اختصاص ندارد، بلكه همسر فرزندان و نوادگان او[34]، اعم از اولاد پسرى و دخترى را نيز دربرمى‌‌گيرد.[35] به نظر فقها و مفسران قيد«مِن‌‌اَصلـبِكُم»در اين آيه براى خارج كردن همسر فرزند خوانده است[36]، بنابراين، ازدواج با همسر پسرخوانده جايز است، به نظر برخى عموم «حَلئِلُ اَبنائِكُمُ»شامل همسر فرزند رضاعى نيز مى‌‌شود و ازدواج با او بر پدر فرزند حرام است[37]، هرچند بيشتر فقيهان مستند اين حكم را روايات دانسته‌‌اند.[38]


 5. عدّه بيوه:
برخلاف عصر جاهلى كه زن پس از طلاق گرفتن عدّه نگاه نمى‌‌داشت اسلام براى اين زنان به مدت سه پاكى[39] عدّه مقرر كرد: «والمُطَـلَّقـتُ يَتَرَبَّصنَ بِاَنفُسِهِنَّ ثَلـثَةَ قُرُوء».(بقره/2،‌‌228) برخى مقصود از «قروء» را در اين آيه حيض دانسته و مدت عده زنان مطلقه را سه حيض دانسته‌‌اند.[40]سپس در ادامه آيه زنان مزبور را از كتمان آنچه خداوند در رحم آنان قرار داده منع كرده است: «و‌‌لا يَحِلُّ لَهُنَّ اَن يَكتُمنَ ما خَلَقَ اللّهُ فى اَرحامِهِنَّ اِن كُنَّ يُؤمِنَّ بِاللّهِ واليَومِ الأخِرِ».(بقره/2،‌‌228) طبق قولى مراد از «يَكتُمن»، در آيه مذكور كتمان حيض[41] و بنابر قول ديگرى اعم از حيض، پاكى و باردارى است.[42] فلسفه حرمت اين كتمان حفظ حقوق زوج درباره رجوع به همسر خود يا در اختيار گرفتن فرزند خويش است[43]؛ همچنين قرآن در ابتدا عده بيوگان شوهر مرده را يك سال قرار داد[44] و به مسلمانان توصيه كرد كه زنان بيوه را در اين مدت از خانه شوهرانشان بيرون نكنند: «والَّذينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُم و يَذَرونَ اَزوجـًا وصِيَّةً لاَِزوجِهِم مَتـعـًا اِلَى الحَولِ غَيرَ اِخراج»(بقره/2،‌‌240)؛ اما اين حكم با نزول آيه 234‌‌بقره/2 كه مدت عده اين زنان را 4 ماه و 10 روز مقرر كرده نسخ گرديد[45]: «والَّذينَ يُتَوفَّونَ مِنكُم و‌‌يَذَرونَ اَز وجـًا يَتَرَبَّصنَ بِاَنفُسِهِنَّ اَربَعَةَ اَشهُر‌‌و‌‌عَشرًا».اين نكته در روايات اهل‌‌بيت(عليهم السلام) نيز آمده است[46]؛ ولى برخى معتقدند منافاتى بين دو آيه نيست تا احتياج به نسخ باشد، زيرا 4 ماه و 10 روز حكمى الهى است؛ اما عده نگه داشتن تا يك سال و ماندن در خانه شوهر يك حق است كه زن بيوه در صورت تمايل مى‌‌تواند از آن استفاده كند.[47] در وجوب عده بيوگان تفاوتى ميان بيوه‌‌هايى كه با آنان مباشرت شده يا نشده، صغير يا كبير، همسر دائم يا موقت و زنان آزاد و كنيز وجود ندارد.[48]


 6. نفقه و مسكن بيوه:
قرآن كريم به مؤمنان سفارش كرده كه قبل از مرگ براى مسكن و نفقه همسران خود تا يك سال وصيت كنند (بقره/2،240)، مگر اينكه خود همسران مايل به ماندن در خانه شوهر نباشند كه در اين صورت نفقه و مسكن نخواهند داشت[49]: «فَاِن خَرَجنَ فَلا جُناحَ عَلَيكُم فى ما فَعَلنَ فى اَنفُسِهِنَّ مِن مَعروف».(بقره/2،240) به نظر بسيارى از مفسران و فقيهان شيعه[50] و اهل‌‌سنت[51] حكم مذكور درباره نفقه و مسكن بيوه به صدر اسلام اختصاص داشته و با نزول آيات ارث نسخ شده است؛ اما بيوه مطلّقه در صورتى كه طلاق وى رجعى باشد، در مدت عده داراى حق نفقه و مسكن خواهد بود، مگر اينكه كارى زشت همچون زنا[52] يا اذيت كردن خويشاوندان شوهر[53] از او سر زند كه در اين صورت مى‌‌توان او را از خانه بيرون كرد: «لا‌‌تُخرِجوهُنَّ مِن بُيوتِهِنَّ ولا يَخرُجنَ اِلاّ اَن يَأتينَ بِفـحِشَة مُبَيِّنَة»(طلاق/65،1)؛ ولى در صورتى كه بيوه به موجب طلاق بائن از شوهر جدا شده باشد به نظر فقيهان اماميه هيچ حقى به نفقه و مسكن نخواهد داشت، مگر در صورت باردار بودن كه تنها حق نفقه دارد[54]: «و اِن كُنَّ اولـتِ حَمل فَاَنفِقوا عَلَيهِنَّ حَتّى يَضَعنَ حَملَهُنَّ».(طلاق/ 65، 6) رأى برخى از فقيهان اهل سنت نيز همين است؛ اما عده‌‌اى از آنان اين‌‌گونه زنان را داراى حق نفقه و مسكن يا تنها حق مسكن دانسته‌‌اند.[55]


 7. ازدواج بيوه:
قرآن در آيه 32 نور/ 24 به مؤمنان سفارش مى‌‌كند كه همه افراد بى‌‌همسر از جمله بيوگان را همسر دهند و از تهيدستى نهراسند: «واَنكِحوا الاَيـمى مِنكُم والصّــلِحينَ مِن عِبادِكُم واِمائِكُم اِن يَكونوا فُقَراءَ يُغنِهِمُ اللّهُ مِن فَضلِهِ»و در آيه‌‌اى ديگر مسلمانان از جلوگيرى كردن از ازدواج زنان بيوه با شوهران پيشين خود نهى شده‌‌اند: «فَلا‌‌تَعضُلوهُنَّ اَن يَنكِحنَ اَزوجَهُنَّ».(بقره/2، 232) سپس در آياتى ديگر حق ازدواج و انتخاب همسر را به خود اين زنان واگذارده است: «فَاِذا بَلَغنَ اَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيكُم فيما فَعَلنَ فى‌‌اَنفُسِهِنَّ بِالمَعروفِ».(بقره/2، 234 و نيز بقره/2،‌‌240) البته فقهاى اماميه براساس روايات اهل‌‌بيت اين حكم را منحصر به زنان بيوه رشيد دانسته، آن را شامل زنان بيوه صغير نمى‌‌دانند.[56] رأى برخى از فقهاى اهل سنت نيز همين است[57]؛ اما برخى از آنان با استناد به آيات 32 نور/ 24 و 221 بقره/ 2 و برخى روايات معتقدند كه تمامى زنان اعم از بيوه و غير بيوه و صغير و كبير بدون اجازه ولى حق ازدواج ندارند.[58]


 8. حرمت ازدواج با بيوه‌‌هاى پيامبر:
قرآن در آيه 53 احزاب/33 مسلمانان را از ازدواج با بيوه‌‌هاى پيامبر منع كرده است: «ما كانَ لَكُم ... اَن تَنكِحوا اَزوجَهُ مِن بَعدِهِ اَبَدًا اِنَّ ذلِكُم كانَ عِندَ اللّهِ عَظيمـا».در شأن نزول اين آيه آمده است كه برخى از مسلمانان مى‌‌گفتند: اگر محمّد از دنيا برود با همسران او ازدواج خواهيم كرد كه آيه فوق نازل شد و اين عمل را بر مسلمانان حرام كرد.[59] به نظر برخى فلسفه اين حرمت، جلوگيرى از هتك حرمت پيامبراكرم(صلى الله عليه وآله) بوده است، زيرا برخى به قصد انتقام‌‌جويى و اهانت به آن حضرت چنين تصميمى گرفته بودند يا غرض از نزول اين آيه جلوگيرى از سوء استفاده ديگران از موقعيت و جايگاه همسران پيامبر بوده است.[60]


 ازدواج پيامبر با زنان بيوه:
پيامبر‌‌اكرم(صلى الله عليه وآله) با زنانى ازدواج كرد كه بيشتر آنان بيوه بودند.[61] از جمله اين زنان زينب همسر زيد پسر خوانده آن حضرت بود كه پس از طلاق او از سوى زيد، پيامبر‌‌اكرم(صلى الله عليه وآله)براى ابطال سنت غلط جاهلى مبنى بر حرام دانستن ازدواج با همسر پسر خوانده، با وى ازدواج كرد: «فَلَمّا قَضى زَيدٌ مِنها وطَرًا زَوَّجنـكَها لِكَى لا يَكونَ عَلَى المُؤمِنينَ حَرَجٌ فى اَزوجِ اَدعيائِهِم اِذا قَضَوا مِنهُنَّ وطَرًا»(احزاب /33،37)؛ همچنين در پى آزار پيامبر از سوى برخى از همسران خويش، خداوند آنان را تهديد كرد كه در صورت توبه نكردن و توطئه بر ضد آن حضرت، پيامبر آنان را طلاق داده، زنانى مسلمان، مؤمن، متواضع، توبه‌‌كننده، عابد، ذاكر، و بيوه و باكره را جايگزين آنان خواهد كرد: «اِن تَتوبا اِلَى اللّهِ فَقَد صَغَت قُلوبُكُما و اِن تَظـهَرا عَلَيهِ ... * عَسى رَبُّهُ اِن طَـلَّقَكُنَّ اَن‌‌يُبدِلَهُ اَزوجـًا خَيرًا مِنكُنَّ مُسلِمـت مُؤمِنـت قـنِتـت‌‌تـئِبـت عـبِدت سـئِحـت ثَيِّبـت و اَبكارا».(تحريم/66، 4 ـ 5) طبق رواياتى كه از طريق شيعه و اهل سنت نقل شده، مرادِ آيه شريفه، حفصه و عايشه از همسران پيامبر بودند كه با افشاى اسرار آن حضرت بر ضد پيامبر(صلى الله عليه وآله)توطئه كردند.[62] از ذكر اوصاف معنوى در اين آيه در كنار وصف بكارت و بيوگى فهميده مى‌‌شود كه آنچه براى همسرى پيامبر مهم‌‌ترين ويژگى به شمار مى‌‌رود وجود صفات معنوى مذكور است نه باكره يا بيوه بودن.[63]


منابع
احكام‌‌القرآن، ابن العربى؛ الام؛ ايضاح الفوائد فى شرح اشكالات القواعد؛ بحارالانوار؛ برهان قاطع؛ التحقيق فى كلمات القرآن الكريم؛ تذكرة الفقهاء؛ تفسير القرآن العظيم، ابن كثير؛ التفسير الكبير؛ تفسير‌‌المنار؛ التفسير المنير فى العقيدة و‌‌الشريعة و‌‌المنهج؛ تفسير نمونه؛ جامع البيان عن تأويل آى القرآن؛ جامع‌‌الخلاف و‌‌الوفاق؛ الجامع لاحكام القرآن، قرطبى؛ جامع المقاصد فى شرح القواعد؛ جوامع السيرة النبويه؛ جواهرالكلام فى شرح شرايع الاسلام؛ الدرالمنثور فى التفسير بالمأثور؛ الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقيه؛ الصحاح تاج اللغة و صحاح العربيه؛ صحيح البخارى؛ صحيح مسلم با شرح سنوسى؛ فرهنگ فارسى؛ الفقه الاسلامى و ادلته؛ الفقه على المذاهب الاربعه؛ فقه القرآن؛ القاموس الفقهى لغة و اصطلاحاً؛ قاموس كتاب مقدس؛ كتاب الخلاف؛ كتاب مقدس؛ كتاب النكاح؛ الكشاف؛ كشاف القناع؛ كشف اللثام عن قواعد الاحكام؛ لغت نامه؛ المبسوط فى فقه الاماميه؛ مجمع البحرين؛ مجمع البيان فى تفسير القرآن؛ المجموع فى شرح المهذب؛ المحبر؛ المحلى بالآثار؛ مختلف الشيعة فى احكام الشريعه؛ مسالك‌‌الافهام الى تنقيح شرائع الاسلام؛ مستمسك العروة الوثقى؛ المصباح المنير؛ المغنى و‌‌الشرح‌‌الكبير؛ مفردات الفاظ القرآن؛ المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام؛ مواهب الرحمن فى تفسيرالقرآن، سبزوارى؛ المواهب اللدنية بالمنع المحمديه؛ المهذب البارع فى شرح المختصر النافع؛ الميزان فى تفسير القرآن؛ نيل‌‌الاوطار من‌‌احاديث سيدالاخيار؛ وسائل‌‌الشيعه.



[1]. برهان قاطع، ص 226، «بيوه».
[2]. لغت نامه، ج 3، ص 4610؛ فرهنگ فارسى، ج 1، ص 636، «بيوه».
[3]. لغت نامه، ج 3، ص 4610؛ فرهنگ فارسى، ج 1، ص 636، «بيوه».
[4]. مجمع البحرين، ج 1، ص 226؛ لغت‌‌نامه، ج 2، ص 1604، «ارمله».
[5]. المصباح، ص 78 ؛ التحقيق، ج 2، ص 35، «ثوب».
[6]. مفردات، ص 179؛ مجمع البحرين، ج 1، ص 331، 332، «ثوب».
[7]. كتاب النكاح، ص 177؛ الفقه على مذاهب الاربعه، ج 4، ص‌‌37؛ مستمسك العروه، ج 14، ص 451؛ كشاف القناع، ج 4، ص‌‌349.
[8]. القاموس الفقهى، ص 55.
[9]. الصحاح، ج 1، ص 95، «ثوب».
[10]. المبسوط، ج 8، ص 2؛ مخلتف‌‌الشيعه، ج 9، ص 133؛ القاموس‌‌الفقهى، ص 41، 55.
[11]. المصباح، ص 33؛ التحقيق، ج 1، ص 195، «ايم».
[12]. مجمع‌‌البحرين، ج 1، ص 140، «ايم».
[13]. الميزان، ج 2، ص 242.
[14]. كتاب مقدس، مزامير، 94:6 ؛ قاموس كتاب مقدس، ص 206.
[15]. كتاب مقدس، متى، 23:14 ؛ اشعيا، 1:23، قاموس كتاب مقدس، ص 206.
[16]. جامع البيان، مج 3، ج 4، ص 404، 406؛ تفسير قرطبى، ج 5، ص‌‌63؛ مجمع البيان، ج 3، ص 39.
[17]. مجمع البيان، ج 3، ص 39؛ المفصل، ج 5، ص 534.
[18]. جامع البيان، مج 3، ج 4، ص 404، 406؛ المفصل، ج 5، ص 535.
[19]. المحبر، ص 325؛ مجمع‌‌البيان، ج 3، ص 43؛ تفسير قرطبى، ج 5، ص 69؛ المفصل، ج 5، ص 534.
[20]. جامع البيان، مج 3، ج 3، ص 404، 409؛ مجمع البيان، ج 3، ص 39.
[21]. تفسير ابن كثير، ج 1، ص 476؛ الدرالمنثور، ج 2، ص 462 ـ 463.
[22]. المحبر، ص 338؛ المفصل، ج 5، ص 556.
[23]. صحيح‌‌البخارى، ج 5، ص 243؛ ج 6، ص 186؛ تفسير ابن كثير، ج 1، ص 293.
[24]. صحيح مسلم، ج 5، ص 241 ـ 246.
[25]. فقه القرآن، ج 2، ص 181؛ المفصل، ج 5، ص 557.
[26]. جامع البيان، مج 2، ج 2، ص 656 ـ 660 ؛ مجمع‌‌البيان، ج 2، ص 583؛ التفسير الكبير، ج 6، ص 119.
[27]. مجمع البيان، ج 8، ص 565 ـ 566؛ تفسير قرطبى، ج 14، ص‌‌127.
[28]. تفسير المنار، ج 4، ص 454.
[29]. جامع‌‌البيان، مج 3، ج 4، ص 408؛ مجمع‌‌البيان، ج 3، ص 40؛ المجموع، ج 17، ص 7.
[30]. جامع‌‌البيان، مج 3، ج 4، ص 408 ؛ مجمع‌‌البيان، ج 3، ص 40.
[31]. جامع البيان، مج 3، ج 4، ص 421 ؛ مجمع البيان، ج 3، ص 44 ـ 45؛ تفسير قرطبى، ج 5، ص 68 ، 75.
[32]. المغنى، ج 7، ص 471؛ جواهر الكلام، ج 29، ص 350؛ الفقه الاسلامى، ج 9، ص 6627.
[33]. المبسوط، ج 4، ص 205؛ المهذب البارع، ج 3، ص 234؛ المجموع، ج 16، ص 218.
[34]. الروضة البهيه، ج 8، ص 104 ؛ المغنى، ج 7، ص 474.
[35]. تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 437؛ المغنى، ج 6، ص 206.
[36]. مجمع البيان، ج 3، ص 48 ؛ المهذب البارع، ج 3، ص 234 ؛ جواهر الكلام، ج 29، ص 350.
[37]. كشف اللثام، ج 2، ص 33.
[38]. جامع المقاصد، ج 12، ص 259؛ المجموع، ج 16، ص 218.
[39]. مجمع البيان، ج 2، ص 573 ؛ مواهب الرحمن، ج 4، ص 24.
[40]. مجمع البيان،ج 2، ص 573 ؛ تفسير قرطبى، ج 3، ص 75.
[41]. مجمع البيان، ج 2، ص 574 ؛ تفسير قرطبى، ج 3، ص 78 ؛ المنير، ج 2، ص 319.
[42]. مجمع البيان، ج 2، ص 574.
[43]. مجمع البيان، ج 2، ص 574؛ التفسير الكبير، ج 6، ص 169.
[44]. تفسير قرطبى، ج 3، ص 148؛ ايضاح الفوائد، ج 3، ص 350؛ الميزان، ج 2، ص 247.
[45]. مجمع البيان، ج 2، ص 602 ؛ ايضاح الفوائد، ج 3، ص 336 ؛ المبسوط، ج 6، ص 30.
[46]. وسائل الشيعه، ج 22، ص 237 ـ 238 ؛ بحارالانوار، ج 90، ص 6.
[47]. التفسير الكبير، ج 6، ص 169؛ نمونه، ج 2، ص 214.
[48]. احكام القرآن، ج 1، ص 210 ؛ مسالك الافهام، ج 9، ص 271 ؛ جواهر الكلام، ج 32، ص 274.
[49]. فقه القرآن،  ج 2، ص 172 ـ 171.
[50]. مجمع البيان، ج 2، ص 602؛ ايضاح الفوائد، ج 3، ص 350.
[51]. جامع البيان، مج 2، ج 2، ص 785؛ الام، ج 5، ص 238 ـ 239؛ نيل الاوطار، ج 7، ص 100.
[52]. الخلاف، ج 5، ص 69؛ الحدائق، ج 25، ص 526.
[53]. مختلف الشيعه، ج 7، ص 492؛ المهذب البارع، ج 30، ص 502.
[54]. الخلاف، ج 5، ص 69؛ جامع الخلاف و الوفاق، ص 508.
[55]. الخلاف، ج 5، ص 69؛ تفسير قرطبى، ج 18، ص 110.
[56]. الخلاف، ج 4، ص 264؛ جواهر الكلام، ج 29، ص 172 ـ 174.
[57]. الفقه على مذاهب الاربعه، ج 4، ص 46.
[58]. المحلى بالآثار، ج 9، ص 25 ـ 26؛ الفقه على مذاهب الاربعه، ج‌‌4، ص 46 ـ 50.
[59]. الكشاف، ج 3، ص 556؛ مجمع البيان، ج 8، ص 574.
[60]. نمونه، ج 17، ص 404.
[61]. جوامع السيرة النبويه، ص 26 ـ 29؛ المواهب اللدنيه، ج 1، ص‌‌402 ـ 412.
[62]. جامع‌‌البيان، مج 14، ج 28، ص 206 ـ 207؛ مجمع‌‌البيان، ج 10، ص 471 ـ 472؛ الدرالمنثور، ج 8، ص 218 ـ 220.
[63]. نمونه، ج 24، ص 280.

 

 

 

 

منبع:www.maarefquran.com

Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved